حصل البنك التجاري الدولي المصري، ثالث أكبر بنك في القطاع المصرفي، على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، بقيمة 250 مليون دولار، نهاية يونيو الماضي.
وقالت المؤسسة إن الحزمة تمت الموافقة عليها في 2 يونيو، وتم التوقيع عليها في 26 يونيو، وضخ الاستثمار في 30 يونيو.
وأضافت أن الاستثمار يتكون من جزأين، الأول عبارة عن قرض بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 إلى 7 سنوات لتعزيز نشاط التمويل المناخي، بما في ذلك تسهيل شراء المباني الخضراء، وقرض بقيمة 150 مليون دولار لدعم الشريحة الثانية من رأس المال، لتقوية مركز رأس المال للبنك لتمكينه من التوسع. في عملياتها.
وأشارت إلى أن التجاري شريك قوي للمؤسسة، وأن التمويل سيستخدم لتعزيز قروض المناخ والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن نمو التجارة الدولية في هذا القطاع سيلعب دورًا في تسريع التنمية.
وقالت إن المشروع سيدعم من خلال برنامج “تسريع السوق للأبنية الخضراء” وهو برنامج مشترك بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة البريطانية.
وبحسب “التمويل الدولي”، سيتم تقديم القرض البالغ 100 مليون دولار بشكل مشترك بمقدار 50 مليون دولار من تمويله الخاص، و 50 مليون دولار من برنامجه المشترك مع الحكومة البريطانية، وسيشمل أيضًا حافزًا قدره 2.8 مليون دولار، بناءً على الأداء.
ستقدم المؤسسة حزمة استشارية لدعم التجارة الدولية في تطوير إطارها لإدارة مخاطر المناخ، لضمان استدامتها المالية والامتثال للمعايير التنظيمية، مع الاستمرار في تلبية الاحتياجات التمويلية لقاعدة العملاء.
وسيشمل الدعم الفني ة أولية للمحفظة، وسيناريوهات التخطيط ومنهجية اختبار الضغط.
كان البنك التجاري الدولي قد حصل على قرض بقيمة 100 مليون دولار لمدة عام في نوفمبر 2022، من مؤسسة التمويل الدولية لدعم قاعدة رأس المال، بالإضافة إلى الاكتتاب في جميع السندات الخضراء التي أصدرها في نفس العام.
تمتلك مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حافظة تمويلية تبلغ 1.3 مليار دولار في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والبناء، والتمويل، والصناعة، والتعليم، والصحة.
ومن أبرز التمويلات التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا تمويل السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي ومشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية. كما تقدم المؤسسة خدمات استشارية ودعم فني للقطاع الخاص.
تعتزم المؤسسة ضخ استثمارات بقيمة ملياري دولار في مصر خلال السنوات المالية الخمس بين 2023 و 2027، في إطار شراكة مجموعة البنك الدولي بقيمة 7 مليارات دولار أطلقتها مصر يوم الأحد.