بيروت (رويترز) – أعلنت جمعية البنوك يوم الجمعة أن بنوك البلاد ستعلق إضرابها لمدة أسبوع بناء على طلب رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي بعد أيام من تقديمه ضد قاض يحقق في أعمال المؤسسات المالية.
كانت البنوك في إضراب منذ 7 فبراير بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي واجهتها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وشهد الانهيار قيودًا صارمة على عمليات السحب والتحويلات التي يقوم بها المودعون، مما دفع العديد منهم إلى رفع دعاوى قضائية ضد البنوك أو التهديد بالعنف لاستعادة أموالهم.
وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب “بناء على رغبة رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي” حتى يتمكن المودعون من الحصول على الخدمات المصرفية.
وقال ميقاتي، الثلاثاء، لقناة الجديد اللبنانية، إنه على اتصال بجمعية مصارف لبنان وتوقع انتهاء الإضراب خلال 48 ساعة، دون ذكر تفاصيل.
تحرك ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، الأربعاء، بعرقلة عمل القاضية غادة عون التي تجري تحقيقا في القطاع المالي منذ انهياره في 2022، بعد عقود شهدت البلاد خلالها فساد حكومي وهدر للموارد وسوء إدارة مالية. .
ووجه ميقاتي رسالة إلى المولوي يوم الأربعاء اطلعت رويترز على نسخة منها طالب فيها القوات الأمنية “باتخاذ إجراءات تنفيذية لوقف إساءة استخدام السلطة” من قبل القاضية غادة عون.
وأصدر المولوي توجيها اطلعت عليه رويترز في اليوم نفسه يطلب من المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية غادة عون.
وكتب القاضي في تغريدة على تويتر أن الإجراءات كانت “انهيارا كاملا للعدالة في هذا البلد الفقير”. ووصفت الإجراءات بأنها “تدخل غير مسبوق في عمل القضاء”.
(تغطية مايا جبيلي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير ياسمين حسين)