قال البنك المركزي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الفرنسي سيتباطأ أكثر من المتوقع هذا العام بسبب صدمة أسعار الطاقة الحالية، بينما سيرتفع التضخم أكثر من توقعاته السابقة.
وأضاف البنك المركزي في توقعاته الفصلية أنه من المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2.3 في المائة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 1.2 في المائة في عام 2023 ثم يرتفع إلى 1.7 في المائة في عام 2024 مع انحسار تداعيات الأزمة.
تسببت الأزمة الأوكرانية والقفز في أسعار الطاقة في توقعات أكثر كآبة منذ التقديرات السابقة التي قدمها البنك المركزي في مارس، عندما توقع نموًا بنسبة 3.4 في المائة هذا العام، و 2.0 في المائة في عام 2023 و 1.4 في المائة في عام 2024.
قدر البنك أن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستكلف الاقتصاد الفرنسي ما يعادل نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2022 إلى 2024.
إذا فرضت الدول الأوروبية حظرًا على الغاز الروسي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 1.5 في المائة فقط هذا العام، يليه انكماش بنسبة 1.3 في المائة في عام 2023 قبل العودة إلى النمو في عام 2024 بمعدل 1.3 في المائة.
كما توقع البنك المركزي أن معدل التضخم في فرنسا سيبلغ 5.6 في المائة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.4 في المائة في عام 2023 وينخفض إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في عام 2024.
وكان البنك توقع في مارس آذار أن يبلغ التضخم 3.7 بالمئة هذا العام و 1.9 بالمئة في 2023 و 1.7 بالمئة في 2024.
(من إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية)