أنقرة (رويترز) – كشف البنك المركزي التركي عن إجراءات جديدة يوم السبت تهدف إلى معالجة توافر الائتمان بما في ذلك ضمان زيادة متطلبات الاحتياطي للمقرضين بعد أيام من صدمة الأسواق بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 13 بالمئة.
وقال إن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز آلية التحويلات النقدية، بعد أن أشار إلى ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين سعر الفائدة ومعدلات الإقراض عندما خفض أسعار الفائدة يوم الخميس.
اتخذت السلطات التركية، بما في ذلك البنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، خطوات سابقة لحصر القروض على الشركات باستثناء تلك التي تزيد قيمة صادراتها عن وارداتها، كجزء من خطة اقتصادية تسعى إلى تحويل عجز كبير في الحساب الجاري. إلى فائض.
في الشهر الماضي، اشتكت مجموعات الأعمال من اللوائح وقالت إن الشركات المصنعة لم تتمكن من الحصول على تمويل منخفض الفائدة.
قال تيموثي آش، من BlueBay Asset Management، إن القواعد الجديدة للبنك المركزي لخفض أسعار الإقراض المصرفي تجعل العمل المصرفي معقدًا للغاية.
وأضاف آش في تغريدة على تويتر “سيزيد ذلك من المخاوف من الانهاك (للاقتصاد)، ويؤدي إلى تفاقم التضخم ويزيد الضغط على الاقتصاد”.
(إعداد أحمد صبحي ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)