عدن (رويترز) – قال البنك الدولي في بيان يوم الاثنين إنه وافق على تخصيص 207 ملايين دولار إضافية لتمويل اليمن بهدف معالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية في البلد الفقير الذي عانى لسنوات من الصراع المرير.
يعد هذا التمويل الإضافي الثاني الذي تحصل عليه الدولة في إطار المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لوباء كورونا في اليمن، والذي أطلقه البنك الدولي في ديسمبر 2022، بقيمة 503.9 مليون دولار.
وكان البنك قد وافق على أول تمويل إضافي في إطار نفس المشروع بمبلغ 300 مليون دولار في مارس 2022.
وقال البنك إن التمويل الجديد، المقدم كمنحة من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، سيساعد في استدامة وتوسيع المشروع الأصلي قيد التنفيذ.
وأضاف أنه من المتوقع أن تستفيد حوالي 1.8 مليون أسرة يمنية من التمويل الإضافي الجديد.
وقالت تانيا ماير، المديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن “يعكس هذا التمويل الإضافي التزام البنك الدولي الراسخ بتحسين حياة اليمنيين المحاصرين وسط أزمات متعددة، بما في ذلك الصراع وانعدام الأمن الغذائي وحالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ”.
وأضافت “نهدف إلى توفير شريان حياة لمن هم في أمس الحاجة إليه، ووضع الأساس لمستقبل أكثر استدامة ومرونة للشعب اليمني”.
وفقًا للبنك الدولي، سيحتاج حوالي 21.6 مليون شخص في اليمن إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2023، مع وجود 19 مليون مواطن إما في أزمة أو في حالة الطوارئ أو في مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
يشهد اليمن صراعًا منذ أكثر من ثماني سنوات بين تحالف عسكري بقيادة اليمن وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. أطاحت الجماعة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. ويُنظر إلى الصراع على أنه حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران.
قتلت الحرب عشرات الآلاف ودمرت البنية التحتية والاقتصاد وتركت ثلثي السكان، أي أكثر من 21 مليون شخص، في حاجة إلى المساعدة.
(تغطية ريام محمد مخشف – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد).