نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء “انفوجرافيك” يرصد فيه نتائج البنك الدولي بشأن حالة الاقتصاد العالمي والمقترحات لمواجهة الأزمة العالمية، حيث أكد أن البنك الدولي وضع عدة سياسات لمواجهة تراجع النمو الاقتصادي العالمي حتى عام 2030.
أشار الإنفوجراف إلى أن متوسط النمو العالمي للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2022 و 2030 سينخفض إلى 2.2٪ سنويًا، وفي حالة الاقتصادات النامية، سيكون الانخفاض حادًا بنفس الدرجة، من 6٪ سنويًا بين عامي 2000 و 2010 إلى 4٪ سنويًا خلال ما تبقى من هذا العقد.
وأشار إلى أن البنك الدولي سعيا منه للتخفيف من خطورة هذا المصير يقدم عددا من المقترحات تتمثل في زيادة الاستثمارات في عدة مجالات صديقة للبيئة. يعزز هذا النمو بنسبة تصل إلى 0.3 نقطة مئوية سنويًا، ويقلل من تكاليف التجارة التي تضاعف تكلفة السلع المتداولة عالميًا بمقدار النصف، من خلال اعتماد ممارسات تيسير التجارة والممارسات الأخرى المتبعة في العديد من البلدان.
بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات، حيث قفزت صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكثر من 50٪ من إجمالي صادرات الخدمات في عام 2022، ارتفاعًا من 40٪ في عام 2022، بالإضافة إلى زيادة المشاركة في القوى العاملة العالمية خلال السنوات العشر المقبلة. لزيادة معدلات النمو بنحو 0.2 نقطة مئوية. سنويًا بحلول عام 2030، وتعزيز التعاون العالمي الذي ساعد في دفع الرخاء العالمي لأكثر من عقدين منذ عام 1990.
أ ش أ