كشفت بيانات البنك الدولي أنه يتعين عليه سداد ما يقرب من 15.3 مليار من ديونه في الربع الثالث من هذا العام، منها 2.8 مليار مستحقة على الحكومة. بينما يتعين على البنك المركزي دفع 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار ودائع، معظمها ودائع خليجية تتجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك دفع 2.5 مليار دولار، وقطاعات أخرى 1.566 مليار دولار.
وكان رئيس لجنة الخطة والميزانية في مجلس النواب المصري، فخري الفقي، قد صرح قبل أيام أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 165 مليار دولار، موضحًا أن الدولة على دراية كاملة بحجم الدين الخارجي، وبالتالي فإن القروض الخارجية وجهت لمشروعات البنية التحتية.
يتزامن هذا مع ارتفاع السندات المقومة بالجنيه المصري المتداولة في بورصة لوكسمبورغ، كجزء من المنتجات المهيكلة لبنوك الاستثمار الأمريكية Goldman Sachs (NYSE) و JPMorgan (NYSE).
الاقتصاد المصري يخسر في معركة صندوق النقد الدولي
ديون مصر
كان على مصر دفع 18.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث كان على الحكومة دفع 2.1 مليار دولار، وكان على البنك المركزي دفع 7.2 مليار دولار، منها 6.6 مليار دولار ودائع، بينما اضطرت البنوك إلى دفع 5 مليارات دولار، منها 4.4 مليار دولار في شكل قروض، فيما اضطرت القطاعات الأخرى لدفع 4.5 مليار دولار.
وخلال الربع الرابع، من أكتوبر إلى ديسمبر المقبل، بلغ إجمالي المبلغ الذي ستدفعه مصر 6.93 مليار دولار، وعلى الحكومة أن تدفع 2.8 مليار دولار، ولدى البنك المركزي نحو 2.7 مليار دولار، منها 2.3 مليار دولار ودائع، و 973 مليون دولار للبنوك، ونحو 470 مليون دولار لقطاعات أخرى.
وخلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) 2024، يجب دفع 14.4 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار تدفعها الحكومة، والبنك المركزي 8.2 مليار دولار، منها 7.8 مليار دولار، والبنوك نحو 2.2 مليار دولار، وقطاعات أخرى نحو 429 مليون دولار.
وبذلك بلغ حجم الدين الخارجي والفوائد التي يجب سدادها خلال العام، من مارس 2023 إلى مارس 2024، نحو 55.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
خلال الفترة من أبريل 2024 إلى سبتمبر من نفس العام، يجب دفع حوالي 12.9 مليار دولار، ما بين 7.4 مليار دولار على الحكومة، وحوالي 1.9 مليار دولار على البنك المركزي، و 2.9 مليار دولار على البنوك، وقطاعات أخرى بنحو 736 مليون دولار.
المؤشرات الإيجابية
ارتفعت السندات المقومة بالجنيه المصري المتداولة في بورصة لوكسمبورج، حيث تم إدراج أحدث سندات في 14 يوليو، بقيمة تعادل 3.81 مليون دولار، بسعر صرف 30.95 جنيهًا للدولار، وفقًا لوثيقة القيد.
وقال الخبير الاقتصادي المصري هاني جنينة إن ارتفاع السندات المقيدة ببورصة لوكسمبورج خطوة قد تعكس طمأنة المستثمرين على وضع مصر الائتماني وسعر صرف الجنيه.
وأضاف “مع ارتفاع السندات المقومة بالدولار، وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، وارتفاع السندات المقومة بالجنيه، قد تكون الخطوة التالية هي دخول الأجانب إلى سوق الدين المحلي”.
وارتفعت المبالغ التي قبلتها وزارة المالية في عطاءات سندات الخزانة، والتي تعتبر أطول أجلاً من الأذون، بعد شهور من التحفظ على الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة لفترات طويلة.
وفي مزاد السندات الأسبوع الماضي، وافقت الوزارة على اقتراض 2.36 مليار جنيه من خلال سندات لأجل 3 سنوات، وهي أعلى قيمة مقبولة منذ فبراير الماضي، وارتفعت الفائدة نقطتين أساس فقط إلى 23.026٪ في المتوسط.
كما شهدت أذون الخزانة لمدة 182 يومًا في عطاء 18 يوليو زيادة في المبلغ المقبول لأعلى معدل منذ يناير، حيث وافقت على 42.6 مليار جنيه ولمدة 273 يومًا قبلت خلالها 11 مليار جنيه في عطاء الأسبوع الماضي، ولكن في عرض أمس ولمدة 364 يومًا، قبلت وزارة المالية فقط 1.6 مليار جنيه من أصل حوالي 16.2 مليار جنيه طلبتها للاكتتاب.