صادق البرلمان الموريتاني على اتفاقية قرض. لدعم الموازنة الموقعة مع المملكة العربية السعودية.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو – خلال حديثه للنواب – إن القرض الممنوح من الصندوق السعودي للتنمية يبلغ 300 مليون أمريكي، أي ما يعادل نحو 10 مليارات و 920 مليون أوقية، والتي سيتم سدادها على مدى 20 عاما، منها 8 سنوات، فترة سماح مع سداد تكلفة القرض بنسبة 1٪ سنويًا على مبلغ القرض المستحق.
وأشار إلى أن هذا القرض سيدعم جهود الحكومة لإصلاح المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أنه يأتي استكمالاً للمبادرات المتخذة في إطار إعادة هيكلة ديون موريتانيا. بما في ذلك الإعفاء من خدمة الديون المستلمة بشكل أساسي من فرنسا والصين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية وإسبانيا في إطار مبادرة مجموعة العشرين (الديون الأولى والثانية والثالثة). مبادرة تعليق الخدمة).