القاهرة (رويترز) – وافق البرلمان يوم الثلاثاء على ميزانية السنة المالية 2022-2023، التي تتوقع زيادة بنسبة 15 في المائة في الإنفاق وزيادة بنسبة 14.5 في المائة في عجز السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، حيث تكافح البلاد. تداعيات الأزمة الأوكرانية والتأثير المستمر لوباء الفيروس التاجي.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 إلى 2.07 تريليون من 1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام.
ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه في 2022-2022. وينتج عن ذلك عجز 558.2 مليار جنيه ارتفاعا من 487.7 مليار جنيه.
وقال وزير المالية محمد معيط، أمام البرلمان الشهر الماضي، إن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأن الحكومة تمكنت من مواجهة صدمات شديدة ومتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الميزانية أعدت في ظل التحديات والضغوط الهائلة على اقتصاد البلاد خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.
من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 6.1٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2022-2023، انخفاضًا من تقديرات السنة المالية الحالية البالغة 6.2٪.
وسترتفع مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي إلى 690.15 مليار جنيه في 2022-2023 بما يعادل 45.4 في المائة من إجمالي الإيرادات من 579.58 مليار جنيه هذا العام. ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة 44.6 في المائة من الإيرادات الحكومية هذا العام.
وقالت وزارة المالية في مايو إن الميزانية ستخصص 90 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية ارتفاعا من 87 مليار جنيه هذا العام.
وتتوقع الحكومة تباطؤ النمو الاقتصادي قليلا إلى 5.5 بالمئة من 5.7 بالمئة هذا العام وأن يظل التضخم ثابتا عند 9 بالمئة.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية سيرتفع إلى 14.5 بالمئة من 13.7 بالمئة.
(تغطية صحفية نشأت حمدي – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي)