طرابلس (رويترز) – سيصوت البرلمان الليبي يوم الأربعاء للموافقة على ميزانية الحكومة التي عينها في مارس آذار رغم رفض الإدارة الحالية التنحي في خطوة قد تسرع بالعودة إلى الحكم الموازي.
بدأت جلسة البرلمان في مدينة سرت الساحلية وسط البلاد، الثلاثاء، لمناقشة خطة الموازنة المقترحة لحكومة فتحي باشاغا، الذي لم يتمكن من دخول طرابلس والاستيلاء على السلطة.
يهدد الخلاف على تولي السلطة والسيطرة على موارد الدولة، وكذلك على حل سياسي يضع حدًا للفوضى والعنف المستمر منذ 11 عامًا، بعودة ليبيا إلى الانقسام الإداري والحرب.
وفي طرابلس، رفض عبد الحميد الدبيبة، الذي عُين العام الماضي على رأس حكومة الوحدة المؤقتة من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة، تعيين البرلمان باشاغا وقال إنه لن يستقيل إلا بعد الانتخابات.
مصرف ليبيا المركزي يمول حكومة دبيبة. يقع مقر البنك في طرابلس وهو المستودع الوحيد المعترف به دوليًا لعائدات النفط في البلاد.
ومع ذلك، يدفع البنك أيضًا رواتب الموظفين عبر الطيف السياسي الليبي المنقسم، بما في ذلك رواتب المقاتلين من مختلف أطراف النزاع، بموجب الاتفاقات السابقة.
تم تقسيم ليبيا بين عامي 2014 و 2022 بين فصائل شرقية وغربية متنافسة، مع تشكيل حكومة موازية في الشرق ومؤسسات حكومية خاصة بها تشمل بنكًا مركزيًا.
يُنظر إلى الجهود المبذولة لإعادة توحيد النظام المصرفي الليبي على أنها ضرورية لإنهاء الدوافع الاقتصادية وراء الصراع وكانت دافعًا رئيسيًا للدبلوماسية الدولية، لكنها تتقدم ببطء.
يقع مقر البرلمان الذي عيّن باشاغا رئيسًا للوزراء في الشرق، ودعم إلى حد كبير الحرب التي شنها القائد العسكري خليفة حفتر ضد طرابلس والفصائل الغربية.
إذا رفض مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تمويل موازنة الباشاغا بعد موافقة البرلمان عليها، فيجوز للبرلمان أن يطلب من رئيس الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي توفير التمويل. وهذا من شأنه أن ينهي بشكل فعال عملية إعادة توحيد البنك المركزي.
في غضون ذلك، حرضت الفصائل الشرقية التي تطالب الدبيبة بالتنحي على حصار معظم إنتاج النفط الليبي، حيث انخفض الإنتاج إلى ما بين 100 ألف و 150 ألف برميل يوميًا، بحسب وزارة النفط.
(تغطية صحفية لأنجوس ماكدوال – اعداد دعاء محمد للنشرة العربية)