الكويت (رويترز) – يسعى مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إلى إجراء تعديل تشريعي يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما في ذلك التنافس على المناقصات الحكومية.
قال عبد الوهاب العيسى مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، إن اللجنة وافقت يوم الأحد على مشروع قانون بإلغاء اشتراط وجود وكيل محلي لعمل الشركات الأجنبية في البلاد “في انتصار. لمبادئ الاقتصاد الحر والحرية التجارية “.
وأضاف العيسى في تصريح صحفي، أن التعديل التشريعي يهدف إلى فتح باب المنافسة بين الشركات سعيا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور وخفض الأسعار.
يحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الأمة.
وفقًا لقانون التجارة الحالي، لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ولا ممارسة الأعمال التجارية إلا من خلال وكيل محلي.
تصاعدت الانتقادات على مدى السنوات الماضية لمبدأ “الوكيل المحلي”، لا سيما في أوساط نواب المعارضة الذين يرون أن هذا الشرط أدى إلى ضعف الخدمات وحقق بعض الوكلاء المحليين أرباحًا لا داعي لها.
وقال العيسى إن التعديل الجديد لا يعني إلغاء الوكالات القائمة، لكنه سيمنح الشركات الأجنبية حق العمل مباشرة في الكويت أو الاستمرار في العمل مع وكلائها المحليين.
(تغطية صحفية للنشر العربي أحمد حجاجي – تحرير علي خفاجي)