لندن (رويترز) – قضت المحكمة العليا في لندن يوم الأربعاء بأن البحرين لا يمكنها الاحتجاج بحصانة الدولة كسبب لعرقلة قضية رفعها اثنان من المعارضين في بريطانيا قالا إن الحكومة البحرينية اخترقت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما ببرامج تجسس.
يقول المعارضان سعيد الشهابي وموسى محمد إن البحرين تمكنت من تثبيت برنامج مراقبة وتجسس يسمى (Finspy) على أجهزتهما، مما سمح للوكلاء بالسيطرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم والوصول إلى ملفاتهم ومراقبة اتصالاتهم.
وقالوا أيضًا إن البرنامج يسمح أيضًا لمستخدميه بتشغيل الميكروفونات والكاميرات على الأجهزة الإلكترونية لإجراء المراقبة الحية وتتبع الموقع.
قال الشهابي ومحمد، اللذان يعيشان في بريطانيا، إن البحرين أصابت حواسيبهم المحمولة ببرامج تجسس في عام 2011، مما سمح للمملكة بمراقبة عملهم مع السجناء السياسيين في البحرين والمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية.
وتنفي البحرين تعرض جهازي الشهابي ومحمد للاختراق وتقول إنهم لم يقدموا أي دليل على كيفية إصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ببرامج ضارة.
وقالت المملكة إنه يحق لها أن تعلن الحصانة لأن أي خرق يتم الحديث عنه لم يحدث في بريطانيا ولأن الأضرار النفسية التي يطالبون بها لا تصل إلى مستوى الإصابات الشخصية التي يستثنيها القانون الإنجليزي من حصانة الدولة.
لكن القاضي جوليان نولز رفض طلب البحرين، مما يعني أن قضية الشهابي ومحمد يمكن أن تستمر في لندن.
وقال محمد في بيان مكتوب “هذا القرار يظهر أننا يمكن أن ننتصر في نضالنا من أجل العدالة وأن أصواتنا لن يتم إسكاتها بسبب أعمال انتقامية أو ترهيب من النظام البحريني”.
ولم ترد سفارة البحرين في لندن على الفور على طلب للتعليق.
(اعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)