دبي (رويترز) – قال مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يوم الأربعاء إنه جمع 290 مليون دولار من الاستثمارات المباشرة في التصنيع والخدمات اللوجستية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مع سعي البلاد لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
ومن المتوقع أن تخلق الاستثمارات، من خلال 25 شركة تصنيع ولوجستية تم تأسيسها وتوسيعها في البلاد، 1200 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة. وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن التصنيع يمثل أكثر من 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.
واستحوذ قطاع التصنيع واللوجستيات على أكثر من 30 في المائة من إجمالي الاستثمار المباشر الذي جذبه المجلس هذا العام حتى نهاية سبتمبر، والبالغ 921 مليون دولار، ارتفاعا من 839 مليون دولار في عام 2022 بأكمله، بحسب موقع مجلس التنمية الاقتصادية. لم تكن بيانات الاستثمار الصناعي متاحة العام الماضي.
كان هدف مجلس التنمية الاقتصادية هو جذب مليار دولار من الاستثمارات المباشرة هذا العام. إجمالاً، من المتوقع أن تخلق الاستثمارات البالغة 921 مليون دولار 4700 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة في قطاعات تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
قال مسؤول تنفيذي بالمجلس لرويترز في يونيو حزيران إن البحرين تجري محادثات متقدمة بشأن صفقات استثمارية مع شركات الحوسبة السحابية من الولايات المتحدة والصين والإمارات لإقامة مقار لها هناك.
وتهدف البحرين، إحدى أكثر الدول مديونية في الخليج، إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وهو هدف تأخر عامين بسبب الوباء.
ترتبط الخطة المالية متوسطة الأجل بحزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار قدمتها الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في 2022، مما ساعدهم على تجنب أزمة الائتمان.
تهدف خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، التي تتضمن 30 مليار دولار في مشاريع “استراتيجية”، إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة خمسة في المائة هذا العام وخلق 20 ألف وظيفة “نوعية” للبحرينيين كل عام على مدى العامين المقبلين.
(اعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سها جادو)