بقلم ليلي فورودي وديفيد غوتييه فيلارد وتيمور أزهري
باريس (رويترز) – قال ممثلو ادعاء فرنسيون إنهم وضعوا مصرفيًا لبنانيًا رهن التحقيق الرسمي، في أحدث خطوة في تحقيق عبر الحدود بشأن ما إذا كان محافظ بنك رياض سلامة قد اختلس مبالغ كبيرة من الأموال العامة.
قال متحدث باسم مكتب المدعي المالي في باريس، الجمعة، إن المصرفي اللبناني مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني، متهم بضلوعه في تنظيم إجرامي وغسيل أموال.
وأضاف المتحدث أن خير الدين، الذي كان في فرنسا في 24 مارس عندما أبلغته النيابة بالتهم الأولية، لم يتم اعتقاله ولكن صدرت له أوامر بعدم مغادرة البلاد وتمت مصادرة جواز سفره.
ولم يرد خير الدين على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية. وقال محام قيل لرويترز إنه يمثله إنه لا يمكنه تأكيد أنه المستشار القانوني لخير الدين.
ويخضع سلامة، الذي تولى منصب محافظ مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل في اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.
ينفي سلامة الاتهامات ويقول إنه عُرض عليه كبش فداء لتحميله المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت في عام 2022.
وبحسب مصادر مطلعة على التحقيقات الفرنسية واللبنانية، يشتبه في أن خير الدين سمح لسلامة بإتمام تحويلات مالية غير منتظمة عبر بنك الموارد.
ورفض محامي سلامة بيير أوليفييه سور التعليق على اتهامات تواطؤ خير الدين مع محافظ مصرف لبنان. ولم يرد البنك اللبناني على رسالة تطلب تعقيب.
في يناير / كانون الثاني، استجوب المدعون الأوروبيون الذين زاروا بيروت خير الدين بشأن حسابات في بنك الموارد تحتوي على مبالغ كبيرة من أموال سلامة، بحسب مصادر مطلعة على التحقيق.
تظهر بيانات البيان التي اطلعت عليها رويترز كيف تضخمت حسابات سلامة في بنك موارد من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2022.
قال مصدر قضائي لبناني، السبت، إن ممثلين عن المدعي العام اللبناني يشتبهون في أن الحسابات التي تم سحب الأموال منها بانتظام، استخدمت لإخفاء نشاط غسيل أموال.
ونفى سلامة من خلال محامين استخدام حساباته في بنك الموارد لغسيل الأموال، معتبرا أن الفائدة على الودائع تفسر سبب زيادة مدخراته.
شغل خير الدين منصب وزير الدولة في لبنان من 2011 إلى 2013 وترشح للبرلمان في 2022 على قائمة مدعومة من جماعة حزب الله المدعومة من إيران لكنها لم تفز.
قال محاميه إن الادعاء الفرنسي استدعى سلامة لجلسة استماع في باريس في 16 مايو / أيار، لكنه لم يعلن رسميا أنه مشتبه به.
وقال سور في وقت متأخر يوم الجمعة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان موكله سيتمكن من حضور الجلسة بسبب القيود المفروضة على سفره في إطار التحقيقات اللبنانية.
وقال سور لرويترز إن الجلسة نفسها يمكن استئنافها لأسباب إجرائية.
وذكر المحامي أن النيابة العامة الفرنسية استدعت موكله بهدف الإعلان عنه كمشتبه به رسميًا، لكنهم مع ذلك أتوا إلى بيروت في مارس / آذار واستجوبوه “كشاهد فقط”.
قال سور إنه إذا اشتبه المدعون الفرنسيون في أن سلامة ارتكب انتهاكًا، فلن يسمعوه كشاهد. وأضاف أن سماعهم له أحدث “فجوة لا يمكن التغلب عليها”.
(من إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير ياسمين حسين)