بروكسل (رويترز) – اتفقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على البحث عن خيار قانوني لمنع الشركات الروسية من إرسال سوائل مسالة إلى الاتحاد بمنع الشركات الروسية من الاستيلاء على البنية التحتية اللازمة لتسليمها.
اقترح وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تتضمن خيارًا يسمح للحكومات بإيقاف مصدري الغاز من روسيا وبيلاروسيا مؤقتًا من تقديم عطاءات مسبقًا على المنشآت اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
الاقتراح هو جزء من الموقف التفاوضي للدول حول قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي. يجب التفاوض بشأن هذه القواعد مع البرلمان الأوروبي، وهي عملية قد تستغرق شهورًا.
وتعهد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بالتخلي عن الغاز الروسي ردا على غزو موسكو لأوكرانيا. انخفضت واردات أوروبا من الغاز عبر خطوط الأنابيب (TADAWUL) من روسيا منذ الغزو، لكن واردات الغاز الطبيعي المسال زادت.
وفقًا لتحليل أجراه الاتحاد الأوروبي، زادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا العام الماضي إلى 22 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 16 مليارًا في عام 2022.
قال نائب وزير الطاقة الليتواني ألبيناس زانانافيسيوس إن الاقتراح سيتجنب وضعًا يستخدم فيه البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال المصممة لمساعدة الدول على استبدال استخدام الغاز الروسي، لكنه في الواقع يزيد الواردات من موسكو.
وقال لرويترز “تقوم بإنشاء البنية التحتية للتخلص من المورد الذي تلاعب بأسواق (الغاز) وتسبب لك في صعوبات كبيرة ثم تقبل نفس المورد من خلال الغاز الطبيعي المسال. هناك شيء خاطئ في هذا المنطق.”
في حالة الموافقة على الاقتراح، سيوفر الاقتراح للدول الأعضاء طريقة لوقف واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي دون استخدام العقوبات، والتي من الصعب سياسياً الموافقة عليها لأنها تحتاج إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
قالت المجر إنها لا تستطيع دعم هذا الموقف التفاوضي بشأن قانون الاتحاد الأوروبي الجديد لسوق الغاز، والذي يتضمن أيضًا مجموعة من القواعد الجديدة لدمج المزيد من الغازات منخفضة الكربون.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)