بروكسل (رويترز) – توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي يوم الخميس بشأن أهداف أكثر طموحا لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ركيزة مهمة في خطط الاتحاد لمكافحة تغير المناخ والتخلص من الوقود الأحفوري في روسيا.
كتب عضو البرلمان الأوروبي ماركوس بيبر على تويتر أن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقا على أنه بحلول عام 2030 ستحصل الكتلة المكونة من 27 دولة على 42.5 في المائة من طاقتها من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وينتظر الاتفاق السياسي الآن تصديق البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد ليصبح قانونًا. وعادة ما تكون هذه التصويتات إجراء شكلي وتتم الموافقة على الاتفاقية دون تغييرات.
سيحل القانون الجديد محل الهدف الحالي للاتحاد المتمثل في الحصول على حصة من الطاقة المتجددة بنسبة 32 في المائة بحلول عام 2030.
22 في المائة من طاقة الاتحاد الأوروبي جاءت من مصادر متجددة في عام 2022، لكن النسبة تختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر. تتصدر السويد دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، حيث تحصل على 63 في المائة من طاقتها من مصادر متجددة، بينما جاءت النسبة في لوكسمبورغ ومالطا وهولندا وأيرلندا أقل من 13 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة.
يعد الانتقال السريع إلى الطاقة المتجددة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للكتلة لتحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك هدف ملزم قانونًا لخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
اكتسبت أهداف الطاقة المتجددة أهمية إضافية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، ويخطط للقيام بذلك في الغالب باستخدام طاقة منخفضة الكربون منتجة محليًا.
سيتطلب تحقيق الأهداف الجديدة استثمارات ضخمة في مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وتعزيز إنتاج الغازات المتجددة، ودعم شبكات الطاقة في أوروبا لامتصاص المزيد من الطاقة النظيفة.
وتقول المفوضية الأوروبية إن هناك حاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة 113 مليار يورو (123 مليار دولار) في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للهيدروجين بحلول عام 2030 حتى يتمكن الاتحاد من إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي.
(= 0.9223 يورو)
(من إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير سهى جدو)