براغ (رويترز) – قال دبلوماسيون يوم الثلاثاء إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يوافقوا على تعليق اتفاق تيسير الحصول على التأشيرة مع موسكو وجعل الروس ينتظرون لفترة أطول ويدفعون المزيد مقابل تأشيراتهم، بينما يظل الاتحاد منقسما بشأن حظر السفر التام.
حذرت ألمانيا وفرنسا من أن فرض حظر على دخول المواطنين الروس العاديين قد يأتي بنتائج عكسية، وهي خطوة دعت إليها كييف ردًا على الغزو الروسي وأيدتها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تعليق الاتفاقية هو حل وسط يمكن التوصل إليه في اجتماع يستمر يومين لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ.
وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي “تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة شبه مؤكد”.
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أنها تفضل عدم المبالغة في الإجراءات قائلة “من الضروري عدم معاقبة المعارضين الذين يحاولون مغادرة روسيا”.
وقالت فرنسا وألمانيا في وثيقة مشتركة “نحذر من الإفراط في فرض قيود على سياسة التأشيرات الخاصة بنا، من أجل منع تقوية الرواية الروسية والخلق غير المقصود لسياسة معادية من شأنها أن تنفر الأجيال القادمة”.
سارع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى رفض الحجة القائلة بأن السفر إلى الغرب قد يغير رأي الروس، قائلاً إن موسكو خاضت حربًا قصيرة مع جورجيا وضمت شبه جزيرة القرم منذ أن حصلت على تأشيرات أسهل إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007.
وأضاف “السفر إلى الاتحاد الأوروبي لم يكن له أي تأثير على الموقف المتغير لروسيا. لتغيير روسيا، أغلق الباب في وجه السياح الروس”.
(اعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)