هديل الصايغ ويوسف سابا
دبي (رويترز) – تولى بنك الإمارات دبي الوطني (DFM) دورًا قياديًا في جميع العروض العامة الأولية في دبي هذا العام، مما أدى إلى زيادة الرسوم التي تلقاها وإحياء نشاط تجاري راكد منذ فترة طويلة في مواجهة المنافسة الشديدة من البنوك المحلية والدولية.
البنك هو الأكبر في دبي، وتملك حكومة الإمارة حصة الأغلبية فيه. وساعدت في إدارة العروض العامة الأولية، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي، وتيكوم، مشغل المجمعات التجارية، وسالك لجمع الرسوم المرورية. في المجموع، جمعت هذه المقترحات أكثر من 7.5 مليار دولار.
تقدم ترتيب البنك في قائمة أعلى الرسوم من الطروحات العامة والاشتراكات الأولية في الخليج إلى المركز السادس من المركز الثاني عشر العام الماضي، وبلغت تلك الرسوم حتى الآن هذا العام 14.55 مليون دولار، ارتفاعًا من 4.85 مليون دولار العام الماضي، وفقًا لـ بيانات ريفينيتيف.
وأظهرت البيانات أن الأول في القائمة هو بنك HSBC، والثاني هو البنك الوطني السعودي، والثالث بنك الرياض.
يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني ثاني أكبر بنك في الدولة من حيث الأصول، ومعروف بحضوره القوي في سوق أدوات الدين، إلا أنه حوّل تركيزه إلى أسواق الأسهم لمواكبة نمو هذه الصفقات، وفي ضوء تراجع إصدارات السندات هذا العام بسبب تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة.
قال محمد علي ياسين، مستشار الاستثمار وأسواق رأس المال في أبوظبي، إن البنك يبني على قدراته البحثية وقدرته على الوصول إلى العملاء من خلال الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات التجزئة.
وقالت مصادر مطلعة إن البنك كلف موظفيه المتخصصين في سوق أدوات الدين بالعمل على إبرام صفقات في البورصة، كما عين على الأقل مصرفيين استثماريين لهذا الغرض.
وامتنع البنك عن التعليق يوم الجمعة قبل الإعلان عن نتائجه المالية الخميس المقبل.
(من إعداد سلمى نجم للنشرة الإخبارية العربية – تحرير سهى جادو)