دبي (رويترز) – أطلقت الإمارات العربية المتحدة خطة تأمين ضد البطالة يوم الثلاثاء في إطار إصلاحات تهدف إلى جذب المزيد من المواهب والاستثمار إلى مركز الأعمال الإقليمي وسط المنافسة المتزايدة.
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن “نظام التأمين ضد البطالة”، الذي أُعلن عنه أصلاً في مايو، يوفر تعويضات تصل إلى ثلاثة أشهر لموظفي القطاعين العام والخاص الذين فقدوا وظائفهم.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن “النظام يوفر مظلة حماية اجتماعية تضمن استمرار الحياة الكريمة للمواطنين والموظفين المقيمين خلال فترة البطالة مع الحد من مخاطر العمل”.
وأضاف البيان أن الخطوة تهدف إلى استقطاب أفضل المواهب العالمية والوطنية.
يشكل الأجانب 85 في المائة من سكان الدولة الخليجية، التي تقدم أنواعًا جديدة من التأشيرات وتجري إصلاحات اجتماعية أخرى لجذب العمال المهرة والحفاظ على سلامتهم في مواجهة المنافسة.
سيتمكن العمال العاطلون عن العمل من المطالبة بنسبة 60 في المائة من رواتبهم السابقة، بحد أقصى 20 ألف درهم (5445.29 دولار).
لا ينطبق النظام الجديد على المستثمرين الذين يعملون في الشركات التي يمتلكونها، والعاملين في الخدمة المنزلية، والعاملين بدوام جزئي، والأطفال دون سن 18 والمتقاعدين.
قدمت دول الخليج مثل قطر وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية شكلاً أو آخر من أشكال دعم البطالة للمواطنين. يوجد في البحرين أيضًا نمط تأمين ضد البطالة للعمال المقيمين من غير المواطنين.
لطالما ارتبطت الإقامة في دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة بالتوظيف. بموجب الإصلاحات، يمكن للمقيمين في الإمارات الذين ألغيت تأشيراتهم البقاء في الدولة لمدة تصل إلى ستة أشهر، مقارنة بـ 30 يومًا قبل ذلك.
(= 3.6729 درهم إماراتي)
(من إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية – التحرير)