احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) 2022، حيث تقدمت بمرتبتين مقارنة بعام 2022 في المؤشر الذي يرصد أداء 153 دولة، يتصدر أداء الدول على المستوى الإقليمي للعام الثاني على التوالي. على التوالي، الاستمرار في تحقيق نمو متكامل في الأداء الصناعي والقدرة التنافسية، وتحقيق النمو المستدام.
يقوم المؤشر بتقييم الأداء الصناعي الوطني في الاقتصاد العالمي بحيث يقوم بعمل مقارنة مرجعية لقدرة الدول على الإنتاج والتصدير بشكل تنافسي. كما يقيس ويقارن القدرة التنافسية الصناعية الوطنية للبلدان على أساس عدة معايير، بما في ذلك القدرات التكنولوجية والابتكارية والإنتاجية والأداء التجاري للقطاع الصناعي.
حققت دولة الإمارات قفزة في مؤشر جودة الصادرات الصناعية من المركز 124 إلى المرتبة 115 على مستوى العالم، وارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي من المركز 98 إلى المركز 95، ومؤشر حصة الصادرات الصناعية في ارتفع إجمالي الصادرات من المرتبة 110 إلى المرتبة 97. وارتفع مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية من المرتبة 17 إلى المرتبة 14 على مستوى العالم، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وبهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن تصنيف مؤشر الأداء الصناعي التنافسي يؤكد ريادة الدولة في ملف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونجاح مسار النمو. لقطاع الصناعة الإماراتي، ويعكس التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتحفيز هذا النمو وتعزيز جاذبية الاستثمار والقدرة التنافسية الإقليمية والدولية. يعتمد على التقنيات والحلول المتقدمة للثورة الصناعية الرابعة.
وأكد حرص الوزارة على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الوطني، حيث نفذت منذ انطلاقتها عام 2022 الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والبرامج التي ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الوطني. تطوير القطاع، مثل مبادرة “صنع في الإمارات”، وبرنامج “القيمة المضافة الوطنية”، و “برنامج التحول التكنولوجي”. والتي ساهمت في تعزيز المزايا والقدرات التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم الفنية، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتحفيز الشركات الوطنية والدولية على الدخول. في شراكات جديدة لتصنيع منتجات عالية الجودة في الإمارات.
أ ش أ