من تيمور الأزهري
بيروت (رويترز) – قالت امرأة اقتحمت أحد البنوك في بيروت الشهر الماضي لاستعادة جزء من مدخراتها إنها أفرج عنها بكفالة بعد أن سلمت نفسها للسلطات بعد أسابيع من هروبها.
أمرت قاضي التحقيق، سالي حافظ، 28 عامًا، بدفع كفالة بقيمة مليون ليرة لبنانية (25 دولارًا)، كما أمرت بمنع السفر لمدة ستة أشهر بسبب اقتحامها البنك في 14 سبتمبر، مما جعلها بطلة شعبية. في بلد حيث يتم تجميد مئات الآلاف من المدخرات في البنوك.
قالت سالي إن المبلغ الذي كانت تطلبه هو دفع تكاليف علاج أختها من السرطان.
وضعت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال في لبنان في عام 2022 مع انهيار النظام المالي، مما دفع المودعين إلى الملل من هذه الإجراءات التعسفية لاقتحام البنوك لمحاولة سحب مدخراتهم.
اقتحم أكثر من اثني عشر من المودعين البنوك من أجل مدخراتهم في الشهر الماضي وحده. واجه معظم هؤلاء الاحتجاز لفترة قصيرة فقط، لكن حالة سالي حافظ اختلفت بسبب هروبها.
وتقول البنوك إنها تستبعد الحالات الإنسانية ودعت الحكومة إلى وضع ضوابط رسمية والعمل على حل الأزمة.
وأغلقت البنوك قرابة أسبوع الشهر الماضي بعد سلسلة من الاقتحامات. وقد أعيد فتحه منذ ذلك الحين بتشديد الإجراءات الأمنية، لكن المدخرين المحبطين لم يظهروا أي علامات على وقف عمليات الاقتحام.
نظمت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير اعتصامًا يوم الأربعاء في أحد فروع البنوك حيث احتجزت مدخراتها المجمدة في شمال بيروت لسحب 8500 قالت إنها بحاجة لإجراء عملية جراحية.
قوبلت هذه الإجراءات بدعم شعبي واسع النطاق حيث فشلت السلطات الحكومية في معالجة الأزمة بالتنفيذ البطيء للإصلاحات المطلوبة لإطلاق خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
تمكنت سالي حافظ من سحب حوالي 12000 دولار من حسابها عندما اقتحمت البنك وهددت الموظفين بما تبين لاحقًا أنه مسدس مزيف.
(من إعداد محمد محمد الدين للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)