(رويترز) – رفعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الجمعة التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية إلى A / A-1، مستشهدة بخطط الإصلاح والتنويع المتوقعة لدعم تنمية القطاع غير النفطي في المملكة والابتعاد عن الاعتماد على النفط.
وقالت وكالة تصنيف أخرى موديز أيضًا إن الخطط ستوفر الدعم في خضم الصعود والهبوط في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة. غيرت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للمملكة إلى “إيجابية” من “مستقرة” وأكدت تصنيفها عند A1.
كانت أسعار النفط متقلبة وسط العقوبات الغربية ضد روسيا، وشح الإمدادات، ومؤخراً، المخاوف المالية التي استحوذت على السوق في أعقاب الاضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي.
وقالت ستاندرد آند بورز إن خطط الإصلاح في المملكة تأتي بالإضافة إلى “موقعها الطويل الأمد كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة فائضة تتيح لها القدرة على تعديل الإنتاج بسرعة عندما تتغير ظروف السوق في البيئة الحالية لأسعار الطاقة العالمية المرتفعة بشكل معقول”.
توقعت الوكالة، التي كانت قد منحت المملكة العربية السعودية في السابق تصنيف A- / A-2، ارتفاعًا بطيئًا في إنتاج المملكة من النفط حتى عام 2026.
(من إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)