سول (رويترز) – قال تقرير للأمم المتحدة إن القيود التي فرضتها كوريا الشمالية على مكافحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، مشيرا إلى قيود إضافية على الوصول إلى المعلومات وتشديد أمن الحدود وتكثيف المراقبة الرقمية.
يأتي التقرير، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سيول ومن المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة في أكتوبر، في الوقت الذي تقول فيه جماعات حقوقية إن العديد من الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم استخدمت أزمة فيروس كورونا لتشديد قبضتها وقمع المعارضة.
وقال التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع منشقين ومعلومات من وكالات الأمم المتحدة الأخرى، إن إغلاق كوريا الشمالية للحدود في أوائل عام 2022 زاد من القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات من الخارج. وذكر التقرير أن السلطات عززت تواجد الجيش والأسوار والكاميرات ومعدات المراقبة على طول الحدود.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات جعلت دخول مصادر المعلومات إلى كوريا الشمالية أكثر صعوبة، خاصة من خلال تهريب بطاقات الذاكرة الإلكترونية والرقائق.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة في التقرير.
ورفضت بيونغ يانغ مرارا الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وانتقدت تحقيقات الأمم المتحدة في وضعها كمخطط تدعمه الولايات المتحدة للتدخل في شؤونها الداخلية.
أعلنت الدولة المعزولة الانتصار على Covid-19 وخففت بعض القيود هذا الشهر، بما في ذلك إلزام ارتداء الأقنعة، باستثناء المناطق الحدودية، بعد الإعلان عن اكتشاف أول انتشار لها على الإطلاق في مايو الماضي.
(من إعداد أحمد السيد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)