أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الثلاثاء، مدعومة بأسرع نمو لقطاع الخدمات في تسع سنوات في يونيو، بينما تلوح في الأفق مخاوف من تسارع التضخم مع استمرار تراجع الين.
أما بالنسبة للبيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات الخدمات لبنك جيبون الياباني إلى 54.0 نقطة في يونيو من 52.6 نقطة في مايو، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ أكتوبر 2013.
من ناحية أخرى، انخفضت الأجور الحقيقية – المعدلة وفقًا للتضخم – في اليابان بنسبة 1.8٪ على أساس سنوي في مايو لتسجل أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، بعد انخفاضها بنسبة 1.7٪ خلال أبريل.
يتزامن ذلك مع ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك – الذي تستخدمه الوزارة لقياس الأجور الحقيقية – بنسبة 2.9٪ خلال شهر مايو، ليظل بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014 المسجل في أبريل عند 3٪، وهو ما يضغط على القوة الشرائية للمواطنين. عائلات يابانية.
قال سيساكو كاميدا، كبير الاقتصاديين الأسبق في بنك اليابان، في تصريحات نقلتها “بلومبرج”، إن التضخم سيستمر في الارتفاع في البلاد لفترة أطول ليتجاوز 2٪ هذا العام، مشيرًا إلى تراجع الين كواحد من العوامل الرئيسية في ذلك، والتي قد تدفع البنك المركزي إلى تعديل توقعات الأسعار في تقريره ربع السنوي. ومن المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي ختام تداول مؤشرات الأسهم اليابانية، ارتفع مؤشر “نيكاي” في نهاية الجلسة بنسبة 1.03٪ إلى 26423 نقطة، كما ارتفع مؤشر “توبيكس” الأوسع نطاقا بنسبة 0.50٪ عند 1879 نقطة.
وتراجعت العملة اليابانية بنسبة 0.41٪ إلى 136.18 يناً أمام نظيرتها الأمريكية، في تمام الساعة 0850 صباحاً بتوقيت القاهرة.