الأسماء التجارية المحظور استخدامها في دولة الكويت وشروط الاختيار، وضعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قائمة بالمحظورات التي تحظر استخدامها كأسماء تجارية، وكذلك أي اسم أو كيان تجاري يحمل نفس الاسم. تم حظر الاسم، من خلال سنتعرف أكثر على الأسماء التجارية المحظورة، وباستخدامها في الكويت سنتعرف أيضًا على أهم شروط اختيار الاسم التجاري في الكويت.
الأسماء التجارية المحظور استخدامها في دولة الكويت وشروط الاختيار
تأسست وزارة التجارة في دولة الكويت عام 1963 م. بموجب المرسوم الأميري بتشكيل الوزارات بتاريخ 28 يناير 1963 هـ، منذ إنشائها بموجب المرسوم الأميري الصادر في 5 ديسمبر 1965 هـ حيث تم تغيير اسم الوزارة إلى “وزارة التجارة والصناعة” وبقي الاسم على هذا النحو الدولة حتى 3 مارس 1985 تم نقل الاختصاص في مجال التجارة إلى وزارة المالية بالإضافة إلى نقل اختصاص الصناعة إلى وزارة النفط. بتاريخ 12 أغسطس 1986 صدر قرار الأمير بشأن وزارة التجارة وتم إصدار المرسوم الأميري رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة بشكل شامل في الوزارة، والذي نص على أن تتعهد الوزارة بدعم الأنشطة التجارية والاقتصادية بالإضافة إلى الإشراف على هذه الأنشطة والعمل على تأمين السلع والخدمات والمواد الخام.
الأسماء التجارية المحظورة في الكويت
صدر قرار وزاري يتضمن عرض قائمة بجميع الأسماء الممنوع استخدامها في الكويت وفي أي منشأة تجارية. تضمن القرار أسماء التجار بالإضافة إلى كنية التاجر، وكذلك تسمية أجنبية أو عربية، تقرر من أجلها تسمية الشيء بحيث يكون له نفس معنى الاسم الحقيقي، فمن الممكن أن يحتوي الاسم على أرقام أو أحرف من بين الأسماء الممنوعة
- الأسماء التي تحتوي على كلمة عظمة.
- أسماء المنظمات والهيئات الدولية.
- الأسماء التي ترمز إلى الدولة.
- أسماء هيئات الدولة ومؤسساتها ووزاراتها.
- الأسماء التي يكون محتواها سياسي أو عسكري.
- أسماء الجمعيات العامة والهيئات الخيرية والأندية.
- أسماء من شأنها أن تؤجج الطائفية والقبلية.
- الأسماء الدينية.
- الأرقام المقابلة للأرقام الخاصة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الحكومية.
- الأرقام التي تشير في معناها إلى ما يخالف الآداب العامة.
- محركات البحث الإلكترونية بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
شروط وزارة التجارة والصناعة لاختيار الأسماء التجارية
أكدت وزارة التجارة والصناعة التزامها بالقرارات الجديدة الصادرة بشأن تسجيل العلامة التجارية، بحيث لا تنتهك المؤسسة التقاليد أو أي نظام عام، مما قد يضر بالمصلحة العامة ويؤدي إلى التضليل، لأنه من الممكن أن تتم إعادة التسمية باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، وفي حال قرر الفرد تسمية الشيء الخاص به باللغة الإنجليزية، يجب أن يأخذ في الاعتبار أنه يحمل اسمًا مرادفًا في اللغة العربية، استنادًا إلى قاموس أكسفورد، بحيث الاسم الذي تم تسجيله مسبقًا لا يتكرر في حالة وجود اختلاف كامل في أنشطة أعمال نفس الشركة، ولا يتضمن الاسم أي محظورات
- مخالفة العادات والتقاليد والنظام والآداب العامة بما لا يضلل أو يمس المصلحة العامة.
- تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية بحيث يكون الاسم الإنجليزي مرادفاً له باللغة العربية بناءً على قاموس أكسفورد.
- لا يشترط أن يكون الاسم التجاري مسجلاً مسبقًا في السجل التجاري لنفس نوع النشاط ولا يمكن تكراره إلا إذا اختلف النشاط التجاري المسجل لنفس الشركة.
- الاسم التجاري لا يحتوي على أي محظورات.
- يجب ألا يكون الاسم مسجلاً كعلامة تجارية أو وكالة تجارية إذا كان طالب الاسم ليس مالك العلامة التجارية أو مسجلاً لدى الوكالة في السجل التجاري.
- تنتهي صلاحية الاسم التجاري بعد 5 سنوات من انتهاء الرخصة التجارية، ما لم يتم تسجيله كعلامة تجارية سارية أو وكالة تجارية، أو مسجلاً كمنشأة صناعية قائمة.
حظر تسجيل الأسماء التجارية المطابقة لأسماء الشركات العالمية.
حظرت وزارة التجارة الكويتية أي اسم تجاري يطابق اسم مؤسسة معروفة أو علامة تجارية دولية، بحيث لا يتم تسجيل المؤسسة كعلامة تجارية ما لم يتم طلب اسم مالك العلامة التجارية في سجل الملكية التجارية، وبعد 5 سنوات يلغى الترخيص، إلى. تنتهي حتى يتم تسجيل العلامة التجارية أو الشيء الصناعي، لذلك يمنع تصدير أي زيوت نباتية، وذلك بسبب قانون الحظر رقم 27 الذي يتحدث عن تصدير الزيوت النباتية والعمل على إعادة تصديرها، وهذا ينطلق في الفترة من 1 أبريل إلى 31 يوليو من العام المقبل، وقد اتخذ هذا القرار حفاظًا على المصلحة العامة للوزارات بالإضافة إلى المواطنين نفسها.
وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا وبفضله تعرفنا على الأسماء التجارية المحظور استخدامها في الكويت وشروط الاختيار لاختيار الأسماء التجارية.