دخل الانهيار المالي عامه الثالث، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، حيث دفع ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها.
في مطلع آب الماضي، نشر البنك الدولي تقريراً لاذعاً يتهم السلطات اللبنانية بتنفيذ مخطط “بونزي” عملاق تسبب بألم اجتماعي واقتصادي غير مسبوق.
وذكر التقرير أنه تم استخدام التمويل العام للاستيلاء على موارد الدولة من أجل المحسوبية السياسية، مما أدى إلى كساد اقتصادي “متعمد”، وأن “جزءًا كبيرًا” من مدخرات الأفراد قد “أسيء استخدامه وإنفاقه بطرق خاطئة خلال الثلاثين الماضية. سنوات.”
في ظل عدم وجود قوانين رسمية مخصصة للتحكم في رأس المال، أصبحت البنوك هي التي تقرر من يمكنه الوصول إلى أموالها، واقتصرت السحوبات الشهرية على مبالغ صغيرة لمعظم الناس، لكن التقارير الإعلامية تظهر أن الأشخاص المرتبطين بالسياسة أرسلوا الملايين من قالت الدولارات خارج البلاد. صحيفة بريطانية، فاينانشيال تايمز.
في غضون ذلك، أوقفت الحكومة مبادرات الإصلاح التي يمكن أن تطلق الأموال الدولية المخصصة للمساعدة، في حين أن الفساد المزمن والافتقار إلى البنية التحتية العامة يعني معاقبة المواطنين المثقلين بالأعباء بفواتير.