من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) – قال وزير المالية الأردني محمد العسيس يوم الخميس إن تخزين الأردن لاحتياطيات القمح لأكثر من عام وعقود الوقود واحتياطياته الجيدة من النقد الأجنبي ساعدته حتى الآن على استيعاب تأثير الأزمة الأوكرانية على اقتصادها.
وأضاف الوزير أن الحكومة كانت قد خزنت بالفعل قبل الأزمة احتياطيات من القمح تكفي للاستهلاك لمدة 13 شهرا و “أبرمت عقود وقود طويلة الأجل” للمساعدة في خفض فاتورة الاستيراد الضخمة.
يقترب احتياطي النقد الأجنبي الآن من مستويات قياسية تبلغ 17 مليار دولار.
وقال إيسيس، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في نقاش على الإنترنت أجراه الصندوق ونشر يوم الخميس، إن “الأردن استعد جيدًا لمثل هذه الأزمة”.
وقال العسعس إن تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط أظهر أن التضخم المرتفع وتأثير الأزمة الأوكرانية سيزيدان أسعار الغذاء والوقود ويقللان الدخل المتاح.
وأضاف “إذا تعلمنا أي شيء من التاريخ، فسيكون أكثر المتضررين هم الأكثر معاناة”.
وقال العسعس إن الأزمة وضغوط التضخم قد تؤثر على وتيرة التعافي الاقتصادي من الوباء في الأردن، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو مرة أخرى إلى 2.4 في المائة هذا العام بعد أكبر انكماش منذ عقود بسبب فيروس كورونا.
وأضاف “بالنسبة لدول مثل الأردن، التي لا يزال اقتصادها لم يتعافى بعد، فإن هذا سيحد من نمونا عندما يكون على وشك البدء في التعافي، وهذا أمر مقلق”.
وذكر أن الوسادة المالية المحدودة في الأردن تعني أنه يواجه تحديًا لإنشاء مصدات أمان اجتماعي في إطار برنامج قائم مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار يهدف إلى تحفيز النمو من خلال خلق فرص العمل.
وأضاف “لدينا شاب من بين اثنين عاطل عن العمل. هذا هو مصدر قلقنا الأول”.
وقال العسعس إن الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي تتطلب من الدولة الحفاظ على خطة ضبط أوضاع المالية العامة تركز على تحصيل الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية بما يتماشى مع المطالب الشعبية للمجتمع المدني بالمعاملة الضريبية العادلة.
زادت الحكومة الإيرادات العام الماضي دون زيادة الضرائب من خلال حملة نادرة على التهرب الضريبي وإعادة هيكلة إدارة الضرائب والجمارك التي أنهت الإعفاءات الضريبية.
(من إعداد مروة سلام للنشرة العربية)