وافق مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، على مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 2022، في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، وبحضور هيئة الوزارة.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن مشروع القانون يعتبر الأحزاب السياسية التي تأسست قبل دخوله حيز التنفيذ وكأنها مؤسسة وفقها بشرط التوفيق بين شروطها خلال عام ونصف من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي المنصوص عليها في القانون وإلا يتم حل الحزب.
ووافق المجلس على المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث فوض مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات الطلب من المحكمة الابتدائية “إيقاف الحزب”، إذا لم تصحح وضعها بعد إخطارها بذلك، و لقد مرت فترة 60 يومًا لتصحيح الوضع.