القاهرة (رويترز) – قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن الهيئة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى “توطين” 15 قطاعا تعتمد فيها عادة على الواردات. .
تعمل مصر على خفض فاتورة الواردات في وقت تعاني فيه البلاد من ندرة في النقد الأجنبي، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى زيادة صادراتها لزيادة مواردها من العملة الصعبة.
وقال جمال الدين في بيان، السبت، إن الهيئة تهدف إلى توطين 15 قطاعا صناعيا وخدما، بما في ذلك قطاعي الوقود الأخضر، وتصنيع الألواح الشمسية، والخدمات اللوجستية.
وأضاف أنه يجري تنفيذ مشاريع تساهم في تعزيز قدرات الهيئة كمنطقة اقتصادية عالمية، بما في ذلك إنشاء منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع التي يتم إنشاؤها وإنجازها في الموانئ والمناطق الصناعية.
استعرض جمال الدين خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المشروعات التي سيتم تنفيذها في مجال الوقود الأخضر في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لها رؤية تقوم على جعلها منطقة إقليمية وعالمية. مركز إنتاج الوقود الأخضر، ويهدف إلى جذب الاستثمارات في مجالات الصناعات التكميلية والمغذية. لهذه الصناعة الناشئة بهدف توطينها للاستخدام المحلي والإقليمي.
وقعت مصر، التي تستضيف قمة المناخ COP27 في نوفمبر، مؤخرًا سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة دون أي انبعاثات كربونية.
(التغطية الصحفية للنشرة العربية محمود سلامة – تحرير دعاء محمد)