كراكاس (رويترز) – قال المدعي العام الفنزويلي يوم السبت إن تحقيق موسع في مكافحة الفساد أسفر عن اعتقال 10 مسؤولين و 11 من رجال الأعمال، مضيفا أنه تم إصدار أوامر اعتقال بحق 11 آخرين.
يركز التحقيق، الذي بدأ في أكتوبر، على شركة النفط المملوكة للدولة التابعة لشركة PDVSA، وهي هيئة حكومية تشرف على معاملات العملات المشفرة، والجهاز القضائي. في الأسبوع الماضي، أدى التحقيق إلى استقالة طارق العيسمي، وزير النفط المؤثر في البلاد، والذي خدم الحكومة لمدة عقدين.
وقال المدعي العام الفنزويلي طارق صعب للصحفيين في مؤتمر صحفي “نحن نتحدث عن واحدة من أكثر المؤامرات إثارة للصدمة في السنوات الماضية وهي مؤامرة تورط فيها مسؤولون ورجال أعمال استفادوا من الفساد وشبان شاركوا في الفساد وغسيل الأموال.”
وقال النائب العام إن الـ 21 موقوفاً يواجهون تهماً بالاستيلاء على ممتلكات عامة، وغسيل الأموال، والترويج لبيع المسروقات، وتكوين الجمعيات الإجرامية. وأضاف أن المسؤولين المعنيين قد يواجهون أيضًا اتهامات بالخيانة العظمى.
وعين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي قال إنه يشرف بشكل مباشر على التحقيق، مدير PDVSA بيدرو تليسيا وزيرا للنفط الأسبوع الماضي، مما منحه الإشراف على قطاع النفط بأكمله.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي)