استمرار الدراسة في المغرب 2022 ,أعلنت وزارة التربية الوطنية في رأي المجتمع ولمعرفة كل الطلاب والطلاب وأمهاتهم وآباءهم وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى الأطر التربوية والإدارية العامة، أن سيتم استئناف التعليم في المدرسة بجميع الروابط التعليمية، يوم الاثنين 22 مارس 2022، وهذا حتى الآن نهاية العطلة. الثالث الذي امتد من الأحد 14 مارس 2022 إلى الأحد 21 مارس 2022.

استمرار الدراسة في المغرب 2022

مع استمرار الوزارة في نفس الإشعار، سيتم استئناف بث ونشر الدروس عن بعد عبر القنوات التلفزيونية “الثقافية” و “العيون” و “الأمازيغية”، بالإضافة إلى منفذ TelmidTICE، بحسب الوقت. البرمجة المحددة في شبكة دروس الفيديو ونشرها وبثها. بالنسبة للتعليم “عن بعد”، يتم شطب الإشعار العام الخاص به كل يوم وبشكل منتظم، من خلال البوابة الحكومية للوزارة.

من جهة أخرى، أصدر وزير التربية الوطنية المغربي، فرحان أمزازي، رسالة حقيقة نشر فيها “قام عدد محدود من الأفراد بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي“ فيسبوك ”. الصبر هو اسمي، ومن خلاله ينشرون تحديثات وفيديوهات لا تخصني وهي غير صحيحة تماما، ولهذا فإن التأكيد الأخير هو أن صفحتي الأصلية موجودة على ذلك الموقع “، بحسب الوزير.

وتابع “هذه صفحات مزيفة ولا أتحمل مسؤولية ما يعلنون عنها، وبما أنني أقدم هذا التفسير فلن أتردد في اتخاذ الإجراءات التشريعية المعمول بها ضد من أو من يقوم بإنشاء هذه الصفحات، بحسب البيان.

تعليق الدراسة بالمغرب 2022

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع تعليق التعليم في المدرسة بسبب المعدلات المختلفة، ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل وحتى إشعار أحدث.

جاء ذلك في خطبة حقيقية للوزارة ردا على تبادل عدد قليل من الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي لتقرير ملفق، بزعم مروجيها، بأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قررت إلى “إيقاف التعليم في المدرسة فيما يتعلق بالمعدلات المختلفة، اعتبارًا من يوم الاثنين 13 أبريل”. وحتى بيان أحدث “.

وذكرت الوزارة أنها تنفي بشكل قاطع المغالطات والمعلومات الخاطئة التي وردت في هذا الإخطار، مما يحسن التركيز على أساس أنه لم يطرأ أي تغيير على مسار التعليم في المدرسة.

وأكدت الوزارة، بحسب المصدر نفسه، أنه “عندما تسمح بهذا التفسير، فإنها تحتفظ بالحق في متابعة الإجراءات القضائية ضد الشخص أو الأفراد الذين يروجون عمدا لهذه التطورات الكاذبة”.