من باتريك و
القاهرة (رويترز) – أظهر مسح لرويترز يوم الخميس أن الاقتصاد سينمو 5.3 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران لكن النمو سيتباطأ إلى 5.2 بالمئة في السنة المالية 2022-2023 مع تراجع السياحة وارتفاع أسعار السلع الأساسية والفوائد. ارتفاع معدلات.
توقعت وزارة التخطيط في نوفمبر معدل نمو 5.6 في المائة في السنة المالية الحالية، وقالت وزارة المالية في يناير إنها تبحث معدل نمو قدره 5.7 في المائة في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023. .
لكن في الشهر الماضي، خفضت وزارة التخطيط المستوى المستهدف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة 2022-2023 إلى 5.5 في المائة، مستشهدة بتأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتوقع مسح أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر نموا بنسبة 5.2 بالمئة في السنة المالية الحالية.
تستورد مصر، التي تعد من أكبر مشتري القمح في العالم، معظم احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، ويشكل السياح من كلا البلدين نسبة كبيرة من السياح الذين يأتون إلى مصر كل عام.
من ناحية أخرى دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية.
وقال جاربيس إراديان من معهد التمويل الدولي “ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود لفترات طويلة يمكن أن يحد من إنفاق المستهلكين. قد يؤدي الانخفاض الكبير في أعداد السائحين من أوروبا وروسيا إلى إضعاف النمو الاقتصادي. ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى خفض الاستثمار”.
وانهار قطاع السياحة بسبب جائحة كوفيد -19، وتراجعت إيراداته إلى 4.9 مليار دولار في 2022-2022 من 9.9 مليار دولار في العام السابق. وارتفع مرة أخرى إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022.
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم في مصر ارتفع في مارس إلى 10.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص السلع الأساسية بسبب الأزمة الأوكرانية. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.
قال باسكال ديفو من بنك بي إن بي باريبا “نتوقع أن يكون الارتفاع في أسعار السلع مؤقتًا وأن يبدأ الانتعاش (الاقتصادي) في السنة المالية 2024”.
أظهر المسح، الذي تم إجراؤه في الفترة من 11 إلى 20 أبريل وشمل 19 اقتصاديًا، أن الجنيه المصري سيستقر نسبيًا عند 18.35 جنيهًا للدولار حتى نهاية عام 2022. وفي 21 مارس، سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض إلى بنحو 18.45 جنيه للدولار عن مستواه السابق البالغ 15.70 جنيه للدولار.
توقع الاقتصاديون انخفاض الجنيه إلى 18.89 بنهاية 2023 وإلى 18.95 بنهاية 2024.
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 10.75 في المائة اعتبارًا من يونيو من 10.25 في المائة الآن ثم إلى 11.25 في المائة في نهاية يونيو 2023 قبل خفضه إلى 10.75 في المائة بنهاية يونيو 2024، وفقًا لآراء الاقتصاديين. .
(من إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير سها جادو)