القاهرة (رويترز) – أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس بعد انخفاض طفيف في التضخم في أبريل نيسان وبعد رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مارس آذار.
متوسط توقعات 14 محللا هو أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 18.25 في المائة وسعر الإقراض عند 19.25 في المائة عندما تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي. توقع ثلاثة محللين زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وتوقع محلل رابع زيادة قدرها 200 نقطة أساس.
رفعت لجنة السياسة النقدية، التي تسعى للسيطرة على ارتفاع التضخم، أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 30 مارس، تماشيًا مع التوقعات، ليصل إجمالي الزيادة إلى 1000 نقطة أساس منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022.
ارتفع معدل التضخم الحضري في مصر إلى 32.7٪ في مارس، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق، لكنه انخفض إلى 30.6٪ في أبريل. وعلى أساس شهري، تراجع التضخم من 2.7 بالمئة في مارس إلى 1.7 بالمئة في أبريل.
توقعت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري أن لجنة السياسة النقدية لن تغير أسعار الفائدة يوم الخميس بعد زيادتها 200 نقطة أساس في مارس وتباطؤ التضخم.
وقالت “مع ذلك، لا نعتقد أن التضخم أو أسعار الفائدة قد بلغ ذروته في مصر حتى الآن. توقيت رفع سعر الفائدة المقبل سيكون حاسما. وإذا تم القيام بإصلاحات أوسع، فقد يعزز معنويات المستثمرين”.
توقعت هبة منير من HC Securities أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك جزئيًا لجذب المستثمرين الأجانب والمساعدة في كبح التضخم أيضًا.
وقالت “نعتقد أن التراجع الأخير في معدل التضخم سيكون قصير الأمد ونتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1 في المائة على أساس شهري في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والتغييرات في نظام البطاقة التموينية”.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى نزوح جماعي للاستثمارات الأجنبية، سمح البنك المركزي للجنيه المصري بخسارة نصف قيمته مقابل الدولار، الأمر الذي ضغط بدوره على الحكومة لرفع الأسعار المدعومة للسلع الاستهلاكية المستوردة المهمة.
(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)