القاهرة (رويترز) – أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أن معدل التضخم في المدن المصرية يتجه صوب أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس آذار في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية بعد أكثر من عام على انخفاض قيمة الجنيه.
وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 33.6 بالمئة في مارس آذار من 31.9 بالمئة في فبراير شباط. كان معدل فبراير هو الأعلى في خمس سنوات ونصف.
خفضت مصر، التي تلقت حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، قيمة عملتها إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، التي توقعت أن يصل التضخم إلى 37.1 في المائة في مارس، “نعتقد أن الانخفاض السابق في قيمة الجنيه سيواصل رفع معدل التضخم في مصر، وسيرفع التضخم في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية”.
وبلغ التضخم مستوى قياسيًا سابقًا بلغ 32.952 في المائة في يوليو 2017، بعد ثمانية أشهر من خفض مصر قيمة عملتها إلى النصف كجزء من حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقالت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إنها تتوقع أن يكون معدل مارس انعكاسا للزيادات بنسبة 11 في المائة في أسعار البنزين و 20 في المائة في أسعار زيت الوقود (الديزل) في أوائل مارس.
وأضافت الشركة أن ارتفاع أسعار الكهرباء المحلية في يوليو الماضي، وتحرير أسعار السلع الغذائية الأساسية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى نقص الدواجن المحلية، من شأنه أن يرفع أرقام التضخم.
كما توقع ستة من المحللين في المتوسط أن يرتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي بلغ 42.25 في المائة من 40.26 في المائة في فبراير، وهو رقم قياسي أيضًا.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الليلية بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25 في المائة، من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يرتفع إجمالي ارتفاع أسعار الفائدة إلى 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022.
من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير صباح الاثنين المقبل.
(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)