القاهرة (رويترز) – أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن التضخم في المدن المصرية من المرجح أن يتراجع في أبريل نيسان من أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف الشهر السابق مدعوما باستقرار العملة وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 31 بالمئة في أبريل نيسان من 32.7 بالمئة في مارس آذار.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إن استقرار سعر الصرف منذ يناير وتراجع أسعار السلع العالمية يشير إلى تراجع التضخم في أبريل.
وأضافت “نتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل أن معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ بشكل طفيف إلى 31.4 في المائة على أساس سنوي”.
وقالت “لكنها سترتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، والضغوط المستمرة تمثل أحد المخاطر الرئيسية التي تزيد التضخم”، خاصة إذا أدى خفض آخر لقيمة الجنيه إلى ارتفاع الأسعار.
خفضت مصر عملتها إلى النصف منذ مارس 2022، بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن ضعف في الاقتصاد. تلقت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وسجل التضخم في السابق رقما قياسيا بلغ 32.952 بالمئة في يوليو تموز 2017، بعد ثمانية أشهر من خفض مصر قيمة عملتها إلى النصف كجزء من حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
يضغط التضخم المرتفع على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الليلية بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25 في المائة، من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يرتفع إجمالي ارتفاع أسعار الفائدة إلى 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022.
من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أبريل المقبل، صباح الأربعاء المقبل.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)