من سارة الصفتي
القاهرة (رويترز) – ارتفعت واردات الحبوب من روسيا في مارس آذار رغم تعطل الإمدادات والمدفوعات عقب غزوها لأوكرانيا مما دفع التجار إلى طلب شحنات من موردين آخرين.
وتلقت مصر، التي عادة ما تكون أكبر مشتر للقمح في العالم، 479195 طنا من القمح الروسي في مارس آذار، بزيادة 24 بالمئة عن الواردات في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات الشحن التي اطلعت عليها رويترز. وبلغت واردات القمح الأوكراني 124500 طن، بانخفاض 42 بالمئة على أساس سنوي.
وقال محمد الجمل مستشار تسويق الحبوب لدى وزارة التجارة “الموانئ الروسية لم تغلق. تباطأ الشحن قليلا في نهاية فبراير وارتفعت الأسعار لكن خلال شهر مارس استمر الشحن سواء للعقود القديمة أو الجديدة”. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومؤسسة القمح الأمريكية ومقرها القاهرة.
يقول التجار إن مصر تعتمد بشكل كبير على قمح البحر الأسود بسبب جودته وتكلفته وقربه. في عام 2022، استوردت مصر حوالي 80 في المائة من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.
منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير، واجه مستوردو القمح في مصر ارتفاعات قياسية في الأسعار وتعقيدات في السداد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، وتعطلت شحنات قمح البحر الأسود، خاصة من أوكرانيا.
على الرغم من أن العقوبات تستثني الطعام، يقول التجار إن البنوك تحجم عن تمويل واردات القمح من روسيا.
قال تاجر يستورد القمح لمصر إن المستوردين ما زالوا “يحاولون اكتشاف قناة آمنة” لمدفوعات الشحنات الروسية التي تم تسليمها بالفعل.
وذكر تاجر ثان أنه تم دفع ثمن بعض الشحنات لأن الشراء تم قبل الغزو، وأن كل قضية يتم التعامل معها على حدة من خلال التفاوض مع البنوك.
قال هشام سليمان، تاجر مقيم في القاهرة، إن قطاع الطحن في مصر على دراية كبيرة بالقمح الروسي والأوكراني. وأضاف “طالما يوجد قمح روسي وأوكراني في السوق، فستكون له الأولوية”.
لكن التجار يقولون إن شراء القطاع الخاص للقمح من بدائل استمر على الرغم من ارتفاع الأسعار.
وبحسب بيانات الشحن لرويترز، تلقى التجار شحنات غير معتادة من القمح من فرنسا والبرازيل وليتوانيا وبلغاريا ويتوقعون أيضًا شحنة نادرة من ألمانيا التي يقول تجار إنها لم تزود مصر بالقمح منذ سنوات.
ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، مناقصتين بسبب ارتفاع الأسعار بعد الغزو، وأشارت إلى أنها ستعود إلى السوق منتصف مايو.
انخفض احتياطي القمح لتغطية الاحتياجات خلال 2.6 شهر، وهو أقل بكثير من المستويات الأخيرة وأهداف الحكومة لتغطية ستة أشهر. لكن المسؤولين يتوقعون ارتفاع الاحتياطيات مرة أخرى مع شراء القمح المحلي الذي يبدأ حصاده هذا الشهر.
توفر الهيئة العامة للسلع التموينية القمح اللازم للخبز المدعوم بشدة والمتاح لعشرات الملايين من المصريين. وقالت الحكومة إنها ستدعم أيضا القطاع التجاري بعد وضع سقف لأسعار الخبز غير المدعوم.
تجاوزت واردات القطاع الخاص من القمح في مصر ما استوردته الهيئة العامة للسلع التموينية عام 2022، حيث بلغت نحو 60 في المائة من الإجمالي.
(من إعداد أحمد ماهر للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود)
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.