أظهر مسح يوم الأحد أن نشاط الأعمال غير النفطية ارتفع إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات في فبراير شباط، بناء على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
قفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً إلى 59.8 في فبراير من 58.2 في الشهر السابق، وهو أسرع معدل زيادة منذ مارس 2015.
يشير الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات. ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة في أكثر من ثماني سنوات، من 65.3 في يناير، مما يوسع الاتجاه الصعودي الأخير الذي يبني زخمًا قويًا للطلب.
ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية، حيث وصل إلى 65.6 في فبراير من 63.6 في الشهر السابق، مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض (تداول ) “على الرغم من تشديد الأوضاع النقدية، بدا ميزان العرض والطلب قوياً، مدفوعاً بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة، مما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج و طلبيات جديدة للشركات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة “. .
لكن الضغوط التضخمية تزيد من التكاليف بالنسبة للشركات. وارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 3.4 بالمئة في يناير، بارتفاع طفيف عن الشهر السابق.
وقال الغيث “الأسعار استجابت للزيادة في الطلب مع ارتفاع تكاليف المدخلات بشكل واضح خاصة في قطاعي الخدمات والبناء”، مضيفا أنه يتوقع استمرار ضغوط التكلفة والطلب المتزايد حاليا على المدى المتوسط.
وذكر الاستطلاع أن التحسن في الظروف الاقتصادية يعزز الثقة في نشاط الأعمال في المستقبل على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة.
(من إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)