الرباط (رويترز) – أظهرت بيانات مكتب الصرف المغربي يوم الجمعة أن العجز التجاري للمملكة ارتفع 56.9 بالمئة إلى 287 مليار درهم (27.5 مليار) في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني من العام الجاري، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضاف المكتب في تقرير شهري أن الواردات زادت بنسبة 42.3 في المائة عن العام الماضي إلى 676 مليار درهم، فيما ارتفعت الصادرات 33 في المائة إلى 389 مليار درهم.
وكانت فاتورة الطاقة هي الأعلى، إذ ارتفعت بنسبة 110 بالمئة إلى 141.5 مليار درهم، فيما تضاعفت تكلفة واردات القمح إلى 24 مليار درهم، بعد أن واجهت البلاد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
وسجل المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، زيادة بنسبة 54.8 في المائة في صادراته من المعادن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، إلى 108 مليارات درهم.
وقاد قطاع السيارات الصادرات الصناعية بارتفاعه 35 بالمئة إلى 100.3 مليار درهم.
كما زادت إيرادات السياحة بنسبة 153 في المائة إلى 81.7 مليار درهم، حيث تعافى القطاع من تداعيات جائحة كوفيد -19.
وزادت تحويلات المغاربة العاملين في الخارج، والتي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، 14.6 في المائة إلى 99.5 مليار درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 31.5 في المائة إلى 35.3 مليار درهم.
(تغطية أحمد الجشتمي – إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية).