اسطنبول (رويترز) – أظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 73.5 بالمئة في مايو أيار مدفوعا بتداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الليرة وإن كانت أقل مما كان عليه الاقتصاديون. مُتوقع.
كان التضخم في ارتفاع منذ الخريف الماضي، عندما شهد تراجعا حادا بعد أن أطلق البنك المركزي التركي دورة تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس تنفيذا لأوامر الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتجاوز أحدث رقم للتضخم معدل 73.2 في المائة، الذي بلغه عام 2002، وهو أعلى مستوى تضخم منذ أكتوبر 1998، عندما بلغ التضخم في ذلك الوقت 76.6 في المائة، وكانت تركيا تكافح لإنهاء التضخم المزمن الذي استمر عشر سنوات.
لكن التوقعات التي وافق عليها الاقتصاديون بالإجماع أشارت إلى أن التضخم سيرتفع إلى 76.55 في المائة.
على الرغم من الارتفاع الحاد في التضخم السنوي، قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي يوم الجمعة إن التضخم الشهري يميل إلى الانخفاض.
وكتب على تويتر أن زيادة الإنتاج الزراعي بمساعدة الظروف المناخية المواتية ستسهم في تخفيف التضخم في الفترة المقبلة.
قال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بتوقعات استطلاع لرويترز بزيادة 4.8 بالمئة.
وارتفعت أسعار النقل والغذاء بنسبة 108 في المائة و 92 في المائة على التوالي خلال العام الماضي، مما يسلط الضوء على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة للأتراك الذين يكافحون لشراء السلع الأساسية.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76 في المائة على أساس شهري في مايو، بزيادة سنوية قدرها 132.16 في المائة.
(من إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)