ارتفعت البورصة المصرية بقوة، حيث ارتفعت بنسبة 4.30٪، تزامناً مع الانخفاض العنيف لقيمة الجنيه المصري في تعاملات اليوم المصرفية، متراجعة من مستويات 27.5 إلى 30 جنيهاً للدولار، بخسائر تقارب 10٪.
بدأ مؤشر EGX30 تداوله اليوم عند 15462.57 نقطة، ليصل الآن إلى 16137.65 نقطة، ويأتي ذلك في أعقاب تراجع أمس نتيجة خسارة البنك التجاري الدولي (EGX ) أكثر من 6٪.
وارتفعت أسهم مصر الجديدة للإسكان بنسبة 9.69٪، وكذلك مدينة نصر للإسكان بنسبة 5.28٪، وشركة القلعة للاستشارات المالية 7.56٪، وأوراسكوم (EGX 4.06٪).
أما البنك التجاري الدولي فقد ارتفع بنسبة 5.22٪ ليسجل 45.90 جنيه للسهم بعد تراجع قوي في تعاملات أمس.
لا يزال التدفق على البورصة قوياً في محاولة لإنقاذ قيمة النقود من التضخم ومن تراجع العملة المصرية التي هبطت من 24 مستوى إلى 30 مستوى في فترة قصيرة، وتوقعات كثيرة دولية. ولا تزال البنوك تتوقع تراجعا أكبر بعد قرض صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى المرونة. سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
التوقعات الهبوطية تصل إلى 32
قال إتش إس بي سي إن الجولة الحالية من تخفيض قيمة العملة جزء من حملة طال انتظارها لإعادة توازن حسابات مصر الخارجية بعد الصدمات الخارجية العام الماضي.
وفي مذكرة بحثية حديثة، رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحًا أن يسجل 32.5 جنيهًا في المتوسط في المدى القريب، مقابل 26 جنيهًا في التوقعات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى الاحتياجات التمويلية المرتفعة للغاية وتدفق رأس المال المنخفض نسبيًا خلال هذه الفترة.
وأضاف بنك HSBC أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لمواكبة انخفاض سعر الصرف، حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 3٪ في ديسمبر الماضي.
وأشار البنك إلى أن البنك المركزي المصري حافظ على معدل التضخم على المدى القريب عند 7٪ (+/- 2) مستهدفا هبوطه إلى 5٪، بزيادة أو نقصان 2٪ خلال الربع الرابع من عام 2026.
قال بنك HSBC إن البنك المركزي بدأ في التحول إلى سعر صرف مرن، كما ورد في بيان صندوق النقد الدولي، وقد تجلى ذلك من خلال تمويل الاعتمادات المستندية للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ.
أعلن البنك المركزي المصري اعتماد سياسة سعر الصرف مرتين، الأولى في مارس، ورفع الفائدة في ذلك الوقت بمقدار 200 نقطة أساس، والثانية في أكتوبر 2022، ورفع الفائدة في ذلك الوقت بمقدار 300 نقطة أساس. .
مصر وصندوق النقد الدولي
في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر في إطار برنامج مدته 46 شهرًا، مما يسمح لمصر بالوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من آلية الصندوق الاستئماني للصمود والمرونة.
من المقرر صرف قرض الصندوق على 9 شرائح نصف سنوية، بقيمة 261 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بالتزامن مع سداد مصر خلال تلك الفترة لجزء كبير من مستحقات الصندوق لها، بحيث تكون النسبة سينخفض تمويل الصندوق لحصته فيه بنهاية فترة البرنامج إلى 236٪، مقابل 662٪ في بدايته.