واشنطن (رويترز) – يواجه اتفاق حد أقصى للديون الحكومية من الحزبين قيمته 31.4 تريليون دولار أول اختبار له في الكونجرس يوم الثلاثاء، مستهلًا أسبوعًا حاسمًا يجري فيه التصويت على الاتفاقية قبل تخلف الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.
ومن المقرر أن تنظر لجنة القواعد في مجلس النواب في مشروع القانون المكون من 99 صفحة في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء قبل التصويت عليه من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
يتوقع كل من الرئيس الديمقراطي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس، كيفين مكارثي، أن يحصل مشروع القانون على عدد كافٍ من الأصوات ليصبح قانونًا قبل يوم الاثنين، وهو اليوم الذي تقول فيه وزارة الخزانة إنها لن يكون لديها ما يكفي من المال لتغطية التزاماتها.
سيعلق مشروع القانون سقف الديون الأمريكية حتى 1 يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
كما أنه يحد من بعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشاريع الطاقة، ويعيد أموال COVID-19 غير المستخدمة، ويضع ظروف عمل لبعض الأمريكيين الفقراء للاستفادة من برامج المساعدات الغذائية.
(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)