(رويترز) – قال وزراء إن إيطاليا وافقت يوم الأربعاء على حزمة من الإجراءات لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة وسط نقص في الإمدادات من روسيا.
وتبلغ قيمة الحزمة نحو 3.3 مليار يورو (3.50 مليار) وفقا لمسودة اطلعت عليها رويترز.
وتأتي الحزمة بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار يورو مخصصة منذ يناير للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين التي تضغط على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة.
وتركز الخطة بشكل أساسي على تمديد الإجراءات لخفض فواتير الكهرباء والغاز للشركات والعائلات حتى الربع الثالث من العام.
أظهرت المسودة أنه بموجب الخطة، سيتعين على مستوردي الغاز دفع مساهمة كل شهر حتى مارس 2023 لخفض فواتير الطاقة للمستهلكين.
وقالت وزيرة الأسرة إلينا بونيتي للصحفيين إن الحكومة تخطط أيضا لتمديد اقتطاع 25 سنتا للتر من رسوم المبيعات في محطات الوقود، والتي من المقرر أن تنتهي في 8 يوليو.
في غضون ذلك، تقول إيطاليا إنها تخطط لجعل نظام تخزين الغاز في البلاد ممتلئًا بنسبة 90 في المائة على الأقل بحلول نوفمبر، وهو ما يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي، ارتفاعًا من 55 في المائة الآن.
تستورد إيطاليا نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وبدأت جهودًا لتنويع مصادر طاقتها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
(الدولار = 0.9438 يورو)
(من إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية)