كشف وزير المالية المصري محمد معيط في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن الحكومة تعتزم طرح سندات “بنده” بنحو 500 مليون خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.
وسندات “الباندا” هي سندات دولية يعرضها مقترضون خارج الصين وتباع في السوق بالعملة الصينية.
يبدو أن العملات المشفرة هي فرصة للثراء السريع مع دخول دفعات ضخمة من العملات الصغيرة إلى السوق يوميًا .. ولكن ينتهي الأمر بمعظمها في اللحاق بالركب في الارتفاع الهائل.
في ندوة مجانية عبر الإنترنت مع كاتب متخصص في سوق العملات المشفرة، تعرف الآن على كيفية البحث عن العملات المعدنية الرخيصة الواعدة وكيفية التمييز بينها
كل ما عليك القيام به هو التسجيل. المقاعد محدودة
وأشار وزير المالية إلى أن قيمة إصدار أول سندات في إفريقيا والشرق الأوسط من سندات اليوان الصيني تبلغ 500 مليون دولار، وسيتم توجيهها لإقامة مشاريع اجتماعية وصديقة للبيئة.
وتحولت إلى أسواق السندات الدولية في فبراير الماضي من العام الجاري، عندما باعت صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات، حيث اجتذب الطرح الدولي طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، متجاوزة نسبة التغطية 4 مرات.
وفي غضون ذلك، وافق مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي في وقت سابق على ضمان ائتماني جزئي بقيمة 345 مليون دولار بما يعادل الرنمينبي لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.
وقال بنك إفريقيا، في بيان، إن ضمان الائتمان الجزئي سيسمح لمجموعة البنك لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات الباندا.
وأشار بنك ستاندرد تشارترد، في مذكرة صدرت الخميس الماضي، إلى وجود مخاطر تمويلية قد تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك المدفوعات الكبيرة المطلوبة لصندوق النقد الدولي، وتاريخ استحقاق السندات الخارجية.
وأوضح التقرير أن مصر بحاجة إلى سداد نحو 25 مليار دولار سنويًا على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027)، منها 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و 6.2 مليار يورو في سندات اليوروبوندز، خلال العامين الماليين المقبلين.
وأشار البنك إلى أن مخاطر التمويل المذكورة أعلاه ستثير قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني.