كييف (رويترز) – قال مفوض الحكومة الأوكرانية لإدارة الدين العام يوري بوتسا يوم الخميس إن كييف تجري محادثات مع مؤسسات مالية دولية كبرى بشأن سبل خفض مدفوعات الديون في المستقبل القريب.
جاءت التعليقات بعد يوم من مطالبة أوكرانيا دائنيها الدوليين، بما في ذلك القوى الغربية وأكبر شركات الاستثمار في العالم، بتجميد المدفوعات لمدة عامين حتى تتمكن من تركيز مواردها المتضائلة على الحرب مع روسيا.
وسرعان ما حظيت خطوة التأجيل بدعم الحكومات الغربية الكبرى والصناديق التي أقرضت كييف.
وقال بوتسا في مؤتمر نظمه مركز الفكر للاستراتيجيات الاقتصادية ومقره كييف “نحن نتحدث أيضًا مع المؤسسات المالية الدولية. يمكن أن تكون الأساليب القانونية مختلفة”.
وأضاف “من السابق لأوانه التحدث عن الآليات لكننا ناقشنا هذه القضايا مع الدائنين”.
وأشار بوتسا إلى أنه في عام 2022، من المفترض أن تدفع أوكرانيا لصندوق النقد الدولي أكثر مما تحصل عليه. وقال إن ترتيب برنامج جديد للصندوق غير ممكن في ظل الظروف الحالية.
وقال “نتحدث مع صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين حول الحلول الممكنة. نحتاج سيولة من الصندوق لتعويض هذه التدفقات الخارجة”.
تقدر أوكرانيا أن تكاليف الحرب، إلى جانب انخفاض عائدات الضرائب، تتسبب في عجز مالي قدره 5 مليارات دولار شهريًا، أو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب. ويقدر الاقتصاديون أن هذا يرفع العجز السنوي إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.5 في المائة قبل الصراع.
(اعداد دعاء محمد للنشرة العربية)