(رويترز) – قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيس لرويترز يوم الخميس إن صانعي السياسات والمشرعين وضعف الاستثمار في قطاعي النفط والغاز هم المسؤولون عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس أوبك.
أدى نقص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في أعقاب انخفاض الأسعار بسبب COVID-19 إلى خفض الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك بشكل كبير والحد من قدرة المنظمة على الاستجابة بسرعة لمزيد من الاضطرابات المحتملة في الإمدادات.
اقترب السعر من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارًا للبرميل في مارس بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الإمدادات. على الرغم من انخفاض الأسعار منذ ذلك الحين، إلا أنها لا تزال مرتفعة، مما يثقل كاهل المستهلكين والشركات على نطاق عالمي.
وقال الغيس “لا تلوموا أوبك، بل لوموا صانعي السياسة والمشرعين، لأن أوبك والدول المنتجة كانت تضغط على الاستثمار في النفط (والغاز)”.
ذكرت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي أن الاستثمار في النفط والغاز ارتفع بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات 2022، مضيفة أن بعض النقص الفوري في الصادرات الروسية يجب أن يقابله زيادة الإنتاج من أماكن أخرى.
كما أشار الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك إلى قلة الاستثمار في قطاع المصب، مضيفًا أن أعضاء أوبك زادوا من طاقة التكرير لتعويض التراجع في أوروبا والولايات المتحدة.
وذكر أن أوبك تهدف إلى ضمان أن العالم لديه ما يكفي من النفط، ولكن “ذلك سيترتب عليه تحديات كبيرة وصعوبات شديدة إذا لم يكن هناك فهم لأهمية الاستثمار”، مضيفا أنه يأمل أن “المستثمرين والمؤسسات المالية وصناع السياسات أيضا تأخذ هذه المسألة بجدية وتضعها في خططهم المستقبلية.
(اعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)