عرّضت الحرب بين روسيا وأوكرانيا العديد من الدول في أوروبا للخطر، وأبرزها ألمانيا، التي تحاول موازنة دورها السياسي وحماية اقتصادها من الانهيار.
يمر أكبر اقتصاد أوروبي بمرحلة تاريخية، في ظل الركود المتوقع في حال قطع إمدادات الغاز عن روسيا، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير.
وزاد خطاب رئيس مجلس إدارة كومرتس بنك، مانفريد كناوف، القلق الألماني، حيث أكد أن إمدادات الطاقة الألمانية في خطر، مما قد يؤدي إلى انتشار حالات الإفلاس في البلاد.
وقالت كناوف، في تصريح صحفي لموقع “هاندلسبلات”، إن إمدادات الطاقة في ألمانيا مهددة، وسلاسل الإمداد تنقطع، إضافة إلى التضخم المرتفع في البلاد.
وتابع “لكن لا ينبغي لنا أيضًا أن نخدع أنفسنا، فمن المحتمل أن تزداد حالات الإفلاس في أسواقنا”.
تواجه ألمانيا ارتفاعًا حادًا في أسعار الطاقة وتضخمًا متصاعدًا بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.
لكن الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية تتعالى في أوروبا.
اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي
تكمن الأزمة الحقيقية لألمانيا في الغاز الروسي الذي تعتمد عليه بشدة، لذلك كانت برلين من أشد المعارضين داخل الاتحاد لحظر استيراد الغاز الروسي، لكن المشهد تغير تمامًا، بعد أن أعلنت مؤخرًا استعدادها لقبول حظر فوري على إمدادات النفط والغاز الروسية.
تعد ألمانيا من أكبر زبائن النفط الروسي، وتعتمد برلين على ثلث وارداتها من النفط الروسي، و 45٪ من مشترياتها من الفحم، و 55٪ من وارداتها من الغاز من روسيا، بحسب فوربس.
توقعت المعاهد الاقتصادية الألمانية أن يؤدي التعليق الفوري لواردات الطاقة الروسية إلى “ركود حاد” في البلاد وتراجع في النمو إلى 1.9٪ هذا العام.
كابوس التضخم
ارتفع مؤشر التضخم العام في ألمانيا إلى 7.3٪ في مارس 2022، من 5.1٪ في فبراير، و 4.9٪ في يناير 2022.
ساهم عدم اليقين في أسواق الطاقة ونقص العرض، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، في ارتفاع أسعار الطاقة.
حلول بديلة
ذكرت دراسة شارك فيها 9 خبراء طاقة، وفقًا لرويترز، أنه إذا لم يتم تعويض الغاز الروسي بالكامل من قبل موردين آخرين، فسوف يتعين على الأسر والشركات قبول تخفيض الإمدادات بنسبة 30٪، وسينخفض إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا بمقدار حوالي 8٪.
قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 إلى 3 في المائة وستكلف العقوبات كل ألماني ما بين 80 و 1000 يورو سنويًا، اعتمادًا على كمية الغاز الروسي التي يمكن تبادلها.
لحماية المستهلكين الألمان من ارتفاع الأسعار وتشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة، سيتعين على الحكومة تقديم إعانات كبيرة، والتي يمكن أن تستنزف الخزانة الألمانية.