دبي (رويترز) – أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر يوم الثلاثاء شهادات إيداع بالدولار مرتفعة العائد في ما يبدو أنه أحدث محاولة في البلاد لإعادة السوق السوداء إلى النظام المصرفي.
تواجه مصر نقصًا في العملة الصعبة، وفقد الجنيه المصري نحو 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار، بعد خفضه عدة مرات منذ مارس 2022.
طرح بنك مصر والبنك الأهلي شهادات إيداع ثلاثية بالدولار بعائد سنوي 9٪ تدفع مقدما بالجنيه المصري.
كما قال البنكان أنهما يطرحان شهادة إيداع بالدولار مرة أخرى لمدة سبع سنوات، بعائد 7 في المائة، تُدفع كل ربع سنة بالدولار الأمريكي.
تُمنح الشهادات للمصريين والأجانب، بحد أدنى 1،000 دولار أمريكي.
تعاني مصر من ديون متصاعدة وتضخم قياسي منذ أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري، مما دفعها إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي في إطار برنامج قروض بقيمة 3 مليارات دولار.
تعهدت مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليل تدخل الدولة في الاقتصاد مع تعزيز دور القطاع الخاص.
لكن ة الأولى لبرنامج الصندوق تأخرت حيث استقر سعر الصرف عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس.
بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد انخفاضًا وشيكًا في قيمة العملة في تعليقات أدلى بها في مؤتمر للشباب في يونيو، قائلاً إن مثل هذه الخطوة ستضر بالأمن القومي والمواطن.
(تغطية نيرة عبد الله – إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)