أصدر قادة G-7 بيانًا مشتركًا بشأن اللوائح وسط العديد من المخاوف والتهديدات لسوق العملات المشفرة.
زعم قادة بريطانيا واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهم أصدروا بيانًا مشتركًا بعد انهيار FTX والعديد من البنوك الأمريكية.
ركز اجتماع مجموعة الدول السبع على حماية المستهلك
يدعم قادة أقوى الحكومات في العالم لوائح أكثر صرامة لحماية العملاء وتوفير الشفافية من قبل شركات التشفير.
كما أشارت دول مجموعة السبع إلى نيتها دعم القوانين في إعلان صدر خلال شهر مايو من العام الماضي.
اقترحت الدول قواعد جديدة بعد انهيار عملة TerraUSD المستقرة في أوائل مايو.
من بين هذه البلدان ؛ اليابان لديها لوائح قوية للصناعة، بالإضافة إلى قانون العملة المشفرة في الاتحاد الأوروبي والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ.
هناك أيضًا قوانين تتطلب من شركات العملات الرقمية الكشف عن بياناتها ومتطلبات التسجيل والقوانين الخاصة بالعملات المستقرة.
تطبيق القوانين الدولية
وفي السياق ذاته، تطالب دول العالم بفرض قوانين دولية تحكم صناعة العملات الرقمية.
وأن يخضع المسؤولون عن الشركات لمعايير المحاسبة المالية لمواجهة المخاطر المصاحبة لسوق العملات.
هذا يشبه إصدار Virtual Asset Regulation الذي تم تقديمه في عام 2022.
حيث يقترح القانون جمع بيانات حول مصدر ووجهة عمليات نقل الأصول الافتراضية.
لمعرفة المزيد عن أسعار العملات الرقمية، انقر هنا.