(رويترز) – تراجعت مؤشرات الأسهم الخليجية يوم الأربعاء وكانت أسهم البنوك هي الأكثر تضررا في الأسواق مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر إصدارها يوم الخميس والتي من المرجح أن تتنبأ بحجم زيادة الاحتياطي الفيدرالي. بجانب سعر الفائدة.
قالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق في XTB MENA، إن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي غير مؤكدة إلى حد ما، مع تعرض آفاق النمو العالمي لضغوط في ضوء أسعار الطاقة المتقلبة.
عادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات السياسة الفيدرالية لأن معظم عملاتها مرتبطة بالدولار الأمريكي، مما يعرضها للتأثيرات المباشرة لأي تشديد نقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.2 في المائة متأثرا بأسهم القطاع المالي، حيث هبط سهم البنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي 1.2 في المائة و 2.1 في المائة على التوالي.
وهبط 0.7 بالمئة متأثرا بتراجع 2.2 بالمئة في أسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.
وخسر مؤشر البورصة الرئيسي في دبي 0.5 في المائة متأثراً بتراجع الأسهم المالية، حيث هبط سهم بنك دبي الإسلامي (DFM) وبنك الإمارات دبي الوطني (DFM) 2.5 في المائة و 1.5 في المائة على التوالي.
وتراجع المؤشر القطري 1.3 بالمئة مع تراجع بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، أكثر من ثلاثة بالمئة.
بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء، أعلن البنك عن زيادة بنسبة 9 في المائة في صافي الأرباح السنوية بعد تعديل التضخم المرتفع فيما يتعلق بأنشطته في.
وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي في مصر مرتفعا 0.4 في المائة، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة.
وعزا مراد هذا الارتفاع إلى رد الفعل على الانخفاضات الكبيرة يوم الثلاثاء، حيث وجد المتداولون فرصة للشراء.
وقالت “المؤشر الرئيسي لا يزال معرضا لخسائر جديدة مع أحجام تداول منخفضة بينما يستمر الضغط على الجنيه”.
انخفض الجنيه بأكثر من 13 في المائة إلى مستوى منخفض جديد دون 32 مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، مع انتقال البنك المركزي إلى سعر صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة الدعم المالي لصندوق النقد الدولي.
(من إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)