طوكيو (رويترز) – ارتفع تضخم أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان في أبريل نيسان فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من سبع سنوات، حيث أدت الزيادة في تكاليف الطاقة والسلع إلى ارتفاع الأسعار على نطاق أوسع.
ارتفاع أسعار المستهلكين يجعل من الصعب على بنك اليابان إقناع الأسواق بأنه سيبقي السياسة النقدية فضفاضة للغاية، في حين أن الزيادة تغذي المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة.
أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة المتقلبة ولكنه يشمل تكاليف الطاقة، ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في أبريل مقارنة بالعام السابق.
ويمثل ذلك أسرع ارتفاع في شهر واحد منذ مارس 2015 ويتطابق مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.
كانت الزيادة أكبر بكثير من زيادة 0.8 في المائة على أساس سنوي في مارس.
ظل المعدل الإجمالي لارتفاع الأسعار في اليابان متواضعًا مقارنة بالزيادات الحادة في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث إن تباطؤ نمو الأجور في ثالث أكبر اقتصاد في العالم يجعل من الصعب على الشركات رفع الأسعار.
يحافظ بنك اليابان على تحفيز نقدي هائل حيث يسعى إلى استقرار التضخم عند 2 في المائة مدعومًا بنمو قوي للأجور، حتى في الوقت الذي يدفع فيه الين الضعيف أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى الأعلى، بينما تقوم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بتشديد سياستها.
(من إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)